-البلاد نت- دعت وزارة المالية، البنوك والمؤسسات المالية لإجراء تقييم موضوعي للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين بسبب جائحة كورونا.
وفي مراسلة وجهت لجمعية البنوك والمؤسسات المالية ذكرت الوزارة بالالتزام الذي يلقي بثقله على جميع أعضاء الجمعية من أجل تطبيق الآلية التي سبق للجمعية اعتمادها.
وحسب المراسلة ذاته فإن مجلس الوزراء الذي اجتمع الأحد الماضي، قد شدد على ضرورة تسهيل عمل المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم طوال فترة الحجر، وعدم تطبيق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة.
وأشارت الوثيقة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن السلطات العمومية قد اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وحماية الاقتصاد بما يخدم المؤسسات والحرفيين والتجار ومختلف العائلات التي تقلصت مداخيلها بفعل الجائحة.
وفي هذا السياق اتخذت البنوك والمؤسسات المالية جملة من التدابير لحماية المؤسسات وأداة الإنتاج لمدة ستة أشهر ابتداء من الفاتح مارس، والتي تشمل تأجيل أو تجديد أجال القروض التي حل أجلها في 31 مارس الفارط وما بعده وإعادة جدولة الديون غير المحصلة إلى هذا التاريخ وما يليه.
كما تشمل هذه التدابير تمديد المواعيد النهائية لاستعمال القروض و عملية الدفع المؤجلة وكذلك إلغاء عقوبة التأخر بالنسبة للديون المستحقة بتاريخ 31 مارس الفارط وما بعده.
كما قام بنك الجزائر بوضع تدبير خاص واستثنائي، من خلال التعليمة رقم 220.05 بتاريخ 6 أبريل 2020، المتعلق بتدابير استثنائية للتخفيف من التدابير الاحترازية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية، في مجال السيولة والأموال الخاصة وتصنيف القروض، بهدف تكييف بعض القواعد الاحترازية مع الوضعية الاستثنائية التي يعيشها بلدنا والتي تمس الاقتصاد العالمي.
