أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الخميس، أن إنشاء لجنة حكومية مكلفة بمساعدة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تنظيم استفتاء مراجعة الدستور جاء بناء على طلب منها.
وأوضح شرفي لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية الثالثة أنه "بناء على طلب من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تم إنشاء هذه اللجنة تحسبا للاستفتاء على مراجعة الدستور المرتقب في الفاتح نوفمبر المقبل".
وفي رده على سؤال حول إمكانية التشكيك في استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد إنشاء هذه اللجنة، أكد شرفي أن الأمر يتعلق "بمساعدة مادية لأن جوهر مسؤوليتنا يتمثل في حماية الاقتراع لتمكين الشعب من التعبير عن اختياره بكل ديمقراطية"، مجددا التأكيد على أن "اللجوء إلى مساعدة مادية من خارج هيئته لا يمكن بحال من الأحوال أن يجعل استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محل تشكيك".
وأضاف: "بأي وجه تصبح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أكثر استقلالية عندما تتكفل بشراء العوازل أو إطعام مؤطريها أو تنقلهم. الأمر لا يعدو عن كونه جوانب مادية من شأنها أن تخفف من مجهودات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي يجب عليها بالأحرى التركيز على مهمتها الأساسية، لا سيما تأطير مكاتب الانتخاب والفرز".
وبخصوص عملية التحضير وإجراء الاستفتاء، أوضح شرفي أن الدستور الحالي ينص على أن الاستفتاء على مراجعة الدستور يمر عبر البرلمان في جميع الحالات.
وأوضح يقول: "يجوز لرئيس الجمهورية إما اللجوء إلى الاستفتاء أو الاكتفاء بالبرلمان"، مشددا في المقابل على أن "المرور على البرلمان يظل واجبا لأنه لا يمكن مراجعة الدستور دون المرور على هذه المؤسسة".
وفي تعليقه على التاريخ المحدد لإجراء الاستفتاء، اعتبر شرفي أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لا طالما أبرز البعد +النوفمبري+ لمشروعه المتمثل خصوصا في إعادة تشكيل التوافق الوطني الذي يمثل القاعدة الأساسية لدولة القانون".
يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد استقبل يوم الاثنين الماضي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.
وخلال هذا اللقاء وفي ضوء مشاورات السيد رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور.
