البلاد نت - نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمر رئاسي يعدل و يتمم القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة.
وجاء في نص التعديلات الجديدة في المادة 177 انه يتـعين على مهني الصحة الممارس الطبي زيــادة على الــتــزامــاتــه الــقــانــونــيــة الأساسيــة والــتـنـظـيـمـيـة، القيام بما يأتي : " الــتصريــح لــلسلــطـات المخـتصة بـالـيـقـظـة الصيـدلانـيـة بالآثار الثانوية غير المرغوب فيها عند استعمال الأدوية " .
و "إخطار السلطة المختصة باليقظة بخصوص العتاد بكل حدث ذي خطر أو حدث ناتج أو ممكن أن ينتج عن استعمال المستلزمات الطبية لغرض التشخيص أو العلاج أو الوقاية" و كذلك " التصريــح لــلسلــطــة المخــتصة بــعــلــم السمــوم بــحــالات التسممات الحادة أو المزمنة والآثار السامة المـحتملة أو ّ المثبتة الناتجة عن منتوجات أو مواد طبيعية أو تركيبية " .
و من بين التعديلات التي طرأت على القانون تلك التي تخص الصلاحيات الجديدة للوزارة المكلفة بالصناعات الصيدلانية لا سيما ما تم إحداثه في المواد "217 . 218 . 224 .233 .." حيث تخضع إثرها المؤسسات الصيدلانية لـ " لــلاعــتــمــاد مــن المصالــح المخـتصة لـلـوزارة المكـلـفـة بالصناعة الصيدلانية " .
كما " يمكن للوزير المكلف بالصناعات الصيدلانية، وبعد رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، أن يسّلـم ترخيصا مؤقــتــا لاستــعــمــال أدويــة غــيــر مسجــلــة عندما توصف هذه الأدوية في إطار التكفل بأمراض خطيرة ولا يوجد علاج معادل لها على التراب الوطني ولديها منفعة علاجية مثبتة " حسب المادة 233 .
و تم خلال التعديلات الجديدة للقانون " الترخيص بالإشهار للـمواد الصيدلانية غير الخاضعة لوصف الإجباري الموجه لمهنيي الصحة و يخضع للتأشيرة التقنية لمصالـــح الـــوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية التي تحّدد قائمة هذه المواد“ حسب نص القانون 240 .
كما تم السماح بإنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المخّدرة و/أو المؤثرة عقليا، وصنعها وتوضيبها وتحويلها واستيرادها وتصديرها وعرضها وتوزيعها والتنازل عنها وتسليمها واقتناؤها وحيازتها، مع استعمال النباتات أو أجزاء النباتات ذات الخصائص /أو المؤثرة عقليا.
