اسكندر ولد عباس يؤكد :سعيد بوتفليقة كان يأمر والدي وهو سكران »
لطيفة.ب - حملت مجريات محاكمة النائب البرلماني السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني، بهاء الدين الدين طليبة بمعية نجلي الأمين العام الأسبق لذات الحزب جمال ولد عباس أحدهما موقوفا والآخر في حالة فرار، تصريحات خطيرة بخصوص بيع رؤوس القوائم الإنتخابية للحزب العتيد خلال تشريعيات العام 2017، إذ بلغت قيمة رأس القائمة الـ 7 ملايير سنتيم، فضلا عن الضغوطات التي فرضتها رؤوس العصابة، لتلتمس النيابة توقيع عقوبات بين الـ 10 و3 سنوات للمتورطين وأقصى عقوبة لنجل ولد عباس الفار، مع الأمر بمصادرة ممتلكاتهم التي تخص نشاطات مخالفة للقانون، فيما تم سماع جمال ولد عباس كشاهد في القضية.
وخلال مجريات المحاكمة التي انطلقت صبيحة اليوم، أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، فتح البرلماني السابق عن « الأفلان » بهاء الدين طليبة النار على مدير المخابرات السابق، وكشف طليبة المتواجد رهن الحبس منذ شهر أكتوبر 2019 خلال إفادته،اليوم، عن معلومات خطيرة بخصوص إعداد قوائم حزب جبهة التحرير الوطني في تشريعيات 2017، حيث شدد بالقول أن ترأس قائمة الحزب خلال هته التشريعيات بيع بـ 7 ملايير سنتيم، كما أكد أن الأمين العام للأفلان آنذاك، جمال ولد عباس، قدم له مخططا لتمويل الحملة الإنتخابية، وأنه أقدم على تسجيل ولد عباس الأب في محادثات جمعته به من شأنها إدانته بخصوص ما وصفها بـ « المؤامرة » وأنه قصد منسق الأجهزة الأمنية آنذاك، بشير طرطاق، لإخطاره بالخصوص وقدم له تلك التسجيلات التي قامت المخابرات بتحميلها، وفي تلك الاثناء وجه له القاضي سؤالا عن سبب عدم لجوئه للعدالة وإخطارها بالأمر، رد طليبة أنه قصد طرطاق حتى يتولى الأخير بدوره إخطار العدالة لأجل فتح تحقيق بالخصوص.
اسكندر ولد عباس يؤكد: » السعيد بوتفليقة ضغط على والدي وكان يأمره وهو مخمور » وفي سياق ذي صلة، أكد اسكندر ولد عباس نجل الأمين العام الأسبق للأفلان، أن شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره، سعيد بوتفليقة، مارس ضغوطات على والده في إطار إعداد قوائم تشريعيات حزب جبهة التحرير الوطني خلال تشريعيات 2017، وأنه السعيد هو من فرض على والده تواجد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزير الداخلية نور الدين بدوي، ووزير العدل الطيب لوح، أثناء إعداد القوائم.
وأن سعيد بوتفليقة كان يعطي أوامره لوالده وهو مخمورا، وأعرب ولد عباس الإبن، عن ندمه بخصوص تباهيه لكونه نجل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، و وقال « كبرت في الخير ولا أحتاج لأحد »، وأنه أخطأ حين طمع في تلقي مساعدة من بهاء الدين طليبة لتمكينه من إنشاء ميناء جاف، بحيث استلم منه أموالا على دفعتين، لينفي في ذات الوقت ما نسب له من تهمة تبييض الأموال بعدما كانت الضبطية القضائية قد صادرت بمحل إقامته مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية منها بالأورو وكذا مبلغ 4 ملايير و800 مليون سنتيم، كما أكد أنه وقع ضحية ولا علاقة له بالتلاعب بالقوائم الانتخابية، التي تولى إعدادها كل من الوزراء عبد المالك سلال، ونور الدين بدوي والطيب لوح.
جمال ولد عباس « العصابة ضغطت علي لإعداد قوائ الأفلان في 2017» من جانبه، أكد الأمين العام الأسبق للأفلان، جمال ولد عباس خلال سماعه كشاهد في القضية، أنه تعرض لضغوطات من قبل ما وصفها بـ « العصابة » لأجل إتمام عملية إعداد القوائم الإنتخابية، كما شدد بالقول أن سعيد بوتفليقة فرض عليه تواجد كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزير الداخلية نور الدين بدوي، ووزير العدل الطيب لوح، أثناء إعداد القوائم، مضيفا بوجود حالات فقط فرض عليه فيها وضع أسماء معنية في رؤوس القوائم، بينما بهاء الدين طليبة الذي لم يكن أصلا على رأس قائمته.
وأردف جمال ولد عباس في سياق مجريات محاكمته، أن أنهاء مهامه من على رأس الحزب العتيد ارتبط بعدم تعاونه في العملية، وأنه تلقى مكالمة من المرادية لإستدعائه على الساعة الـ 7 صباحا، ليتم إنهاء مهامه بعد رفضه تقديم استقالته كما أكد ولد عباس وجود تعليمة داخلية في حزل الأفلان تمنعه من الحديث عن العهدة الخامسة، وأن كل شيء كان مخططا من أجل تحقيقه. وأضاف ولد عباس، أنه وفور بلوغه توقيف نجليه اتصل بالسعيد شقيق الرائيس بوتفليقة ومستشاره.
التماس 10 سنوات لطليبة واسكندر ولد عباس وأقصى عقوبة للوافي الفار
التمس، ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي امحمد بعد زوال أمس الأربعاء، توقيع عقوبة الـ10 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة نافذة في حق النائب البرلماني السابق عن الأفلان « بهاء الدين طليبة » في قضية بيع رؤوس القوائم الإنتخابية للحزب العتيد، وفس العقوبة بالنسبة لاسكندر ولد عباس، كما التمس عقوبة الـ 7 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة نافذة في حق المتهم بوشناق خلادي بصفته أمين عام سابق بوزارة التضامن ورئيس ديوان سابق بوزارة الصحة حيث كان يرافق جمال ولد عباس في مهامه خلال توليه الحقيبتين الوزاريتين، والتماس عقوبة 3سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة نافذة في حق المقاول المتهم محمد حبشي فيما يواجه النجل الأكبر لولد عباس المتواجد في حالة فرار أقصى عقوبة مقررة قانونا، مع الأمر بمصادرة جميع أملاك المتهمين التي تخص نشاطاتهم المخالفة للقانون.
