-البلاد نت- قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، أن تعديل الدستور يعد محطة جد هامة للجزائر بل إنها مفصلية في الحياة السياسية للبلاد.
وأكد أن المشروع سيعطي قوة للنهوض بالاقتصاد وسيمكن المواطنين من جزائر لكل الجزائريين بدون تميز ولا إقصاء.
وأضاف خلال عرضه لمشروع تعديل الدستورأمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني:" هذا المشروع قطيعة تامة مع ممارسات الماضي من حيث مضمونه وطريقة إعداده"، كما اعتبر أن الشباب هو العمود الفقري للمشروع .
وكشف الوزير الأول أنه تم التأكيد على أن الدولة ستحافظ من خلال هذا المشروع على طابعها الاجتماعي والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي وتعمل على بناء اقتصاد منتج ومنافس مع مراعاة تدهور البيئة.
وقال أنه تم وضع دستور توافقي يعبر عن الإرادة الحقة للشعب الذي صدح بها الشعب يوم 22 فيفري 2019 ووضع بها حدا للأخطاء التي شكلت تهديدا على البلاد.
وأكد جراد أن الدستور الجديد سيستجيب لتطلعات الشعب الجزائري في بناء دولة ديموقراطية بعيدة عن التسلط والاستبداد، كما أنه يؤسس لفصل حقيقي بين السلطات ويعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان .
واشار الوزير إلى أن مشروع الدستور سيعمل على إصلاح شامل للعدالة وحرية الصحافة وبناء مجتمع مدني حر.
