ستصدر محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) الحكم يوم في قضية الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات, المتابعين بتهم اختلاس, تبديد أموال عمومية, ابرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به واستغلال الوظيفة, يوم الاربعاء القادم.
فبعد محاكمة دامت أربعة أيام في هذه القضية التي يتابع فيها ايضا اطارات سابقون في وزارة التضامن الوطني, قرر قاضي الجلسة تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 16 سبتمبر 2020.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس أمس الاحد 12 سنة حبسا نافذا في حق جمال ولد عباس و10 سنوات حبسا نافذا في حق السعيد بركات مع مصادرة كل عائداتهما وأموالهما غير المشروعة.
كما تم التماس 8 سنوات حبسا في حق كل من الامين العام السابق لوزارة التضامن الوطني, بوشناق خلادي, ومدير التشريفات, جلولي سعيد, وهو نفس الحكم الملتمس ضد الأمين العام السابق لذات الوزارة, اسماعيل بن حبيلس (غير موقوف).
أما ابن الوزير الاسبق جمال ولد عباس (الوافي), المتواجد في حالة فرار والمتابع في قضايا أخرى متعلقة بالفساد, فقد التمست النيابة في حقه 10 سنوات مع تأييد الامر الدولي بالقبض عليه بتهمة استغلال أموال الصندوق الوطني للتضامن في الحملات الانتخابية.
وتبين خلال مرافعة وكيل الجمهورية أن قيمة المبالغ التي استفادت منها أربع جمعيات كان يترأسها وزير التضامن الاسبق جمال ولد عباس, تجاوزت 1850 مليار سنتيم.
وفي مرافعته, ركز دفاع المتهمين على القانون المنظم للصفقات العمومية, مرجعا لجوء الوزارة للجمعيات من أجل الإشراف على العمليات التضامنية إلى "الطابع الاستعجالي" لهذه العمليات.
واشار الى أن "كل التقارير تثبت أن العمليات التضامنية تمت وفقا للقانون ولم يتم تبديد الأموال لا من طرف المنظمة الطلابية والجمعيات الأخرى ولا من قبل وزارة التضامن".
