البلاد - حليمة هلالي - نفى اليوم وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، فتح عملية توظيف في شركة سوناطراك بسبب الضغط الكبير الذي تعرفه من ناحية التوظيف وأوضح وزير الطاقة قائلا أعتذر، لكن سوناطراك عانت من ضغط كبير جدا ومنذ أكثر من 20 سنة الماضية فيما يخص التوظيف لديها. وكشف عطار أن الجزائر استهلكت 50 بالمائة من احتياطاتها من البترول والغاز.
وصرح وزير الطاقة، اليوم، خلال نزوله ضيفا على القناة الاذاعية أنه ليس على قطاع الطاقة اليوم البحث عن سبل خلق مناصب شغل جديدة، مضيفا الدور اليوم في عملية التوظيف وخلق مناصب العمل هو على عاتق القطاعات الأخرى وعلى رأسها القطاع الفلاحي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد عطار قائلا هناك نسبة توظيف كبيرة جدا في مؤسسة سوناطراك سابقا ولا يمكن المواصلة في التوظيف.
من جهة اخرى، كشف وزير الطاقة، أن الجزائر اليوم استهلكت 50 بالمائة من احتياطاتها من البترول والغاز، مضيفا أن احتياطيات النفط المؤكدة في الجزائر تقدر بحوالي 1.7 مليار طن وأشار عطار إلى أن احتياطات الغاز المؤكدة في الجزائر تقدر اليوم بـ 2500 مليار متر مكعب. وبلغة الأرقام، كشف المسؤول الاول عن قطاع الطاقة أن الجزائر استهلكت لحد الآن نصف ثرواتها الباطنية المكتشفة من البترول والغاز. وحسبه، فإن احتياطات الجزائر المؤكدة من الطاقة تكفي لضمان الأمن الطاقوي إلى غاية 2040، لكن يجب ـ حسبه ـ تغيير نمط استخراج الطاقة المتبع حاليا، مشيرا إلى أن الاشكالية موجودة على مستوى المداخيل عند التصدير والاستهلاك المحلي للطاقة الذي يسجل تزايدا أكثر فأكثر.
ولدى تذكيره بأن حوالي 96 بالمئة من عائدات الصادرات مصدرها البترول، اعتبر الوزير أنه من الضروري التوصل إلى نموذج جديد للاستهلاك من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية المستحدثة للثروة. وحسب الوزير، فإن الأمر يتعلق بتجديد المخزون الخاص بالمحروقات وتغيير طريقة استغلال الحقول مع تطوير اقتصاد الطاقة المتجددة. ويرى عطار أن عائدات تصدير المحروقات للجزائر الخاصة بسنة 2020 من المتوقع أن تبلغ 23، 5 مليار دولار إذا استقر سعر برميل البترول في حدود 40 دولارا.
في حين بلغت هذه المداخيل خلال سنة 2019 حوالي 34 مليار دولار. ورد عطار على مراجعة الدعم الطاقوي، قائلا أن “مسألة الدعم يجب مناقشتها بجدية” دون المساس بالمداخيل الضعيفة وفيما يتعلق بالترشيد والنجاعة الطاقوية، أوضح المسؤول أن هذه المسألة يجب أن تكون على رأس الأولويات على مستوى قطاعي السكن والنقل.
وفي هذا الصدد، قال الوزير “بخصوص النقل نعمل حاليا على التعجيل باستهلاك غاز البترول المميع وقود كما نسعى الى استعمال الغاز الطبيعي الوقود”. من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالفروع التي يتعين تطويرها في قطاع الطاقة، أكد عطار على تطوير قطاع البتروكمياء ومرحلة ما قبل البتروكمياء بإشراك المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لصناعة منتوجات كاملة. وعن الحوادث التي شهدتها مؤخرا هياكل قاعدية طاقوية، أوضح الوزير أنه فيما يتعلق بأنبوب الغاز بالبيض، لمست شاحنة تابعة لمؤسسة تطهير أنبوب الغاز.
أما بخصوص أنبوب الغاز بمدينة الوادي الذي تسببت فيه الفيضانات فقد كشف عن “مشكل متابعة وصيانة”، مضيفا أن القناة لم تكن محمية بهياكل تثبيت. ولدى تطرقه إلى أنبوب الغاز على مستوى تقرت، ذكر عطار أنها هذا الأنبوب يعود لسنة 1959، مشيرا إلى أن التسرب حدث نتيجة مشكل في الصيانة. وخلص الوزير الى القول إنه “تم وضع لجنة إشراف تضم قطاعات البيئة والمياه والفلاحة مهمتها تحديد الأخطار على مستوى الأنابيب واتخاذ الإجراءات الضرورية”.
