البلاد - ليلى.ك - كشفت مصادر مسؤولية من المركزية النقابية عن فتح قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ملف التقاعد دون شرط السن، بعد أكثر من ثلاث سنوات من إلغاء هذا النظام بمرسوم رئاسي صادق عليه البرلمان بالأغلبية الساحقة، حيث طالبت على لسان الأمين العام سليم لباطشة، الحكومة بإعادة النظر في قرار إلغاء التقاعد دون شرط السن. كما اعطت تعليمات لأمناء الاتحاديات والفيدراليات، لإجراء دراسة واستشارة واسعة مع تقنيين ومختصين في قطاعي العمل والضمان الاجتماعي، لدراسة الأثر المالي الممكن ان يترتب عن عودة هذا التقاعد، بعد أن أثبتت دراسة ميدانية أجراها الاتحاد، أن عدد العمال الذين انهوا 32 سنة خدمة فعلية ولم يصلوا بعد إلى سن الستين “قليل”، ولا يشكل عبئا على “كناص”، ولا بد اذن حسب النقابة، من تسوية وضعيات الراغبين منهم، في الذهاب الى تقاعد نسبي حتى لا يكونوا ضحايا.
وأوضحت مصادرنا أن الأمين العام للاتحاد، سليم لباطشة، أعلن مؤخرا، خلال تجمع لشرح مضمون مشروع الدستور الجديد، عن عزمه إعادة فتح ملف التقاعد النسبي، وطالب الحكومة بالعودة الى هذا النظام، الذي ظلم فئات عبر مختلف القطاعات. وأشارت المصادر إلى أن دراسة ميدانية قام بها الاتحاد على خلفية احتجاجات القيادات النقابية لمختلف القطاعات ومطالبتها بعودة هذا النظام. وكشف الإحصائيات التي اجرتها الاتحاديات والفيدراليات أن عدد العمال الذين استوفوا الشروط القانونية للاستفادة من التقاعد النسبي”قليل”، وهو ما يعني أن عدد العمال الذين أنهوا 32 سنة خدمة فعلية ولم يصلوا بعد إلى سن الستين “قليل”، وهم بالتالي ضحايا وجب إنصافهم خاصة والإجراء لا يشكل عبئا على خزينة صندوق الضمان الاجتماعي، وأمر الأمناء الوطنيين بالشروع في اعداد دراسة حول الأثر المالي الممكن ان يترتب عن عودة النظام، بالاستعانة بتقنيين وأخصائيين من قطاعي العمل والضمان الاجتماعي، حيث ستكون نتائجها مضمون تقرير مفصلا يسلّم الى السلطات، مرفوقا بطلب العودة الى هذا النظام.
وفيما يتعلق بقائمة المهن الشاقة التي كانت المركزية النقابية قد سلمت ملفها للحكومة السابقة بعد أن انهت العمل، قال محدثنا إن قائمة المهن المرهقة التي انتهت المركزية النقابية من إعدادها، في عهد أمينها السابق عبد المجيد سيدي السعيد، سلّمت للحكومة السابقة، وبالتالي “فإنه لم يعد هناك اي داع لوجودها بعد رحيل الأمين العام والحكومة وسيعمل الاتحاد على إعداد قائمة جديدة... وأشار محدثنا إلى أن الحديث عن المهن الشاقة في الوضع الراهن وفي ظل الظروف الحالية سابق لأوانه فالأولوية الآن لعودة النظام القديم لإنصاف مستحقيه من القطاعين العمومي والاقتصادي...”.
وجاء تحرك الاتحاد على خلفية احتجاجات القيادات النقابية لمختلف القطاعات التي تلقت عدة ضغوطات من القواعد طالبتها بضرورة الضغط على الحكومة ومطالبتها بالموافقة على تسريح الذين أتموا 32 سنة على غرار قطاع التربية على اعتبار ان هذه الفئة من سلك التدريس أكملوا الاشتراك المطلوب لصندوق التقاعد كباقي القطاعت التي تهيكلت قيادتها تحت ما يسمى كنفدرالية النقاباة المستقلة والتي طالبت الحكومة عيدد المراة بضرورة العودة الى النظام وكان 36 نائبا بالبرلمان قد أعدوا مقترح مشروع يعيد العمل بنظام التقاعد المسبق بشروط جديدة لتحرير سوق الشغل نسبيا خلال السنوات المقبلة وتم من خلاله اقتراح رفع نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للأجير. واستحدث المشروع صيغة جديدة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة تمنحهم حق الحروج في تقاعد نسبي في سن 50 وبالنسبة للرجال في 55 سنة و50 سنة بالنسبة للنساء شرط خدمة فعلية محددة بـ 15 سنة على الأقل.
حيث يمنح التقاعد المسبق للعمال عند وصولهم سن 50 سنة للمناقشة خلال الدورة البرلمانية العادية ويتضمن المشروع الذي اقترحه 36 نائبا بالمجلس الذي يخص تعديل القانون رقم 12/ 83 المؤرخ في 2 جويلية المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، تعديلات تحدد التقاعد من 55 سنة بالنسبه للرجل، 50 سنه بالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، و50 سنة بالنسبه للنساء شريطة 15 سنة عمل على الأقل. بالإضافة إلى اقتراح مراجعة نسب الاشتراكات في الضمان الاجتماعي.
