البلاد - ليلى.ك - وافقت وزارة المالية ، رسميا، تطبيق التصنيف الخاص بالمناصب النوعية، لموظفي الضرائب و هو ما سيسمح باقرار زيادات في اجور هؤلاء بحوالي 10 الاف دج شهريا ابتداء من جانفي المقبل كما وافقت على تعويض الفارق في علاوة الصندوق التكميلي للمداخيل، التي تم اقتطاع نسبة 30 بالمائة منها مؤخرا، من الخزينة العمومية، بسبب العجز الناتج عن تراجع التحصيل جراء تفشي كورونا، على أن يتم صب الفرق المتبقي مع منحة السداسي المقبل و هو ما جعل النقابة تتراجع عن خيار الاضراب الذي كان مقررا الشهر الجاري.
قررت النقابة المستقلة لعمال الضرائب تاجيل الاضراب الوطني لثلاثة ايام الذي كان مقررا الشهر الجاري بعد استجابة وزارة المالية للمطالب المرفوعة و اكدت انه في حالة التاخر في تطبيق محتوى المحضر المشترك بين الطرفين في الاجال المتفق عليها سيتم استذدعاء المجلس الوطني للنقابة في دورة طارئة لاتخاذ القرار المناسب.
وأشار التنظيم في بيان له أن وزارة المالية عقدت مؤخرا، جلسة عمل مع ممثلي النقابة المستقلة لموظفي الضرائب، على خلفية الاشعار بالاضراب الذي أودعه التنظيم، يتضمن اضراب في الفترة الممتدة بين 20 ديسمبر و إلى غاية 22 من نفس الشهر.
و تم خلال جلسة العمل مناقشة لائحة المطالب ووافقت الوصاية على معالجة نهائية و جذرية لملف مسيٌري و رؤساء مصالح مراكز الضرائب و المراكز الجوارية المستحدثة منذ 14عاما.
و أشار البيان الذي تجوز البلاد على نسخة منه ان وزارة المالية وافقت رسميا على التصنيف الخاص بهذه المناصب النوعية، و هو إجراء سينتج عنه حسب التنظيم زيادات في الأجور بحوالي 10 آلاف دينار شهريا، لأزيد من ثلاثة آلاف موظف معني بالعملية، فيما تسعى االنقابة لضمان الاثر الرجعي في الاستفادة منه لهذه الاطارات.
كما وافقت الوزارة حسب البيان على إشراكها في إعادة صياغة قانون أساسي موحد للاسلاك التقنية و المشتركة، بهدف معالجة النقائص المسجلة، و إدراج السلك ضمن الوظيفة الممتازة ، مع تعديل شروط الترشح في المناصب العليا للإدارة الجبائية، و إعادة النظر في النقطة الاستدلالية الممنوحة لكل وظيفة عليا و بالنسبة لمنحة الدخل التكميلي للسداسي الثاني لـ 2020، التي تم اقتطاع نسبة 30 بالمائة منها مؤخرا، بسبب العجز الناتج عن تراجع التحصيل جراء تفشي كورونا، وافقت وزارة المالية، على تعويض الفارق من الخزينة العمومية، حيث سيتم صبه مع منحة السداسي المقبل.
فيما التزم المسؤول الأول عن القطاع، حسب ذات البيان، بالتدخل لدى أعلى السلطات، لحماية موظفي و اطارات القطاع، من "ضغوطات و تجاوزات و تعسف" أطراف من خارج القطاع ، مع الالتزام بإدراج الضبطية القضائية ضمن القانون الأساسي الخاص بالإدارة الجبائية كما اتفق الطرفان على تنصيب لجنة مختصة بين الوزارة و النقابة، لإعادة صياغة القانون الخاص بالحجاب و سائقي السيارات و العمال المهنيين من جهة، و كذا، القانون الأساسي الخاص بالمتعاقدين، و تمكين المعنيين، من الترقية، على أساس الشهادة وفق المناصب المالية الممنوحة، إلى رتبة توافق الشهادة دون اللجوء إلى الرخصة الاستثنائية، لتمكين جميع منتسبي القطاع، من الاستفادة دون اقصاء مع اعطاء اهمية لجانب التكوين و اعادة التاهيل و رد الاعتبار للمدرسة الوطنية للضرائب.
