-البلاد نت- خ/رياض- أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة ، جلسة محاكمة الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني، محمد جميعي إلى غاية 25 جانفي من العام الجديد المقبل على خلفية تخلف أطراف القضية بعدما تم تسجيل حضور المتهم محمد جميعي فقط. .
وتم متابعة رجل الأعمال والمسؤول الأسبق للأفلان بجنحتي سوء استغلال الوظيفة وسب صحفي أثناء تأدية مهامه.
واستفادت زوجة جميعي من انتفاء وجه الدعوى في ملف الحال. ومعلوم أنه تم إدانة جميعي محمد شهر سبتمبر المنصرم بحكم ابتدائي يقضي بسنتين حبسا منها عام نافذا وآخر غير نافذ وغرامة مالية قوامها 200 ألف دينار، وتم الإفراج عن المتهم ، بعد استنفاذه عقوبة سنة حبسا نافذا.
