البلاد.نت - م.خ - كشفت نتائج "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية"، الذي قامت به لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" أن تشهد المنطقة العربية احتمالين اقتصاديين خلال عام 2021.
ويُعتبر الإحتمال الأول متفائل بتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5 بالمائة، أما الإحتمال الثاني فيقتصر فيه النمو إلى 2.8 بالمائة، وتنبأ ذات التقرير أن يشهد الإقتصاد الجزائري انتعاشا بنسبة 2.1 بالمائة خلال سنة 2021، بعدما انكمش إلى 2.1 بالمائة خلال عام 2020، فيما يترقب انخفاض معدل التضخم من 5 إلى 2.5 بالمائة، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط وتداعيات فيروس "كورونا".
كما توقع ذات التقرير أن تتأثر الجزائر خلال سنة 2021، جراء انخفاض الطلب على النفط، متوقعا أن تخسر 8.18 بالمائة من صادراتها الحقيقية، فيما سيشهد الميزان التجاري انخفاضا في نفس العام، على عكس باقي الدول العربية الأخرى. فيما تكهن ذات التقرير أن يشهد العجز المالي انخفاضا إلى 8 بالمائة خلال العام الجديد، بعدما وصل إلى 18 بالمائة خلال عام 2020، مشيرا بأن انخفاض العجز المالي سيكون مع ظهور بوادر الإنتعاش في الإقتصاد العالمي واستئناف الطلب على النفط.
كما توقعت ذات اللجنة أن يرتفع معدل الفقر في الجزائر إلى 4.2 بالمائة، بعدما كانت 4 بالمائة سنة 2020 و3.1 بالمائة سنة 2019، رغم تكهناتها بانتعاش الإقتصاد الجزائري خلال السنة المقبلة. وأردف ذات التقرير في ملخصه، أن المسار سيتحدد بناءًا على قدرة البلدان على مواجهة جائحة "كوفيد-19"، التي بسببها خسرت المنطقة في عام 2020 ما يقارب 140 مليار دولار لتحقق نسبة نمو سالبة قُدرت بـ 3%-.
بالمقابل، حذر التقرير من أنّه رغم توقع معدلات نمو إيجابية في كلا الإحتمالين، فإن هذا لن يكون كافيًا لخلق ما يلزم من فرص عمل لائقة، فالبطالة في المنطقة العربيّة مرجّحة للارتفاع إلى 12.5% في عام 2021، وستبلغ أعلى معدلاتها في فلسطين (31%) وليبيا (22%)، وستزيد عن 21% في تونس والأردن، أما دول مجلس التعاون الخليجي، فستسجّل معدلات بطالة بنحو 5.8%.
كما من المتوقع أن تزيد صادرات المنطقة بمقدار 10.4% في عام 2021، بعد أن كانت قد انخفضت بمقدار 50% في العام الماضي، وفي هذا الإطار، شرح محمد الهادي بشير، المشرف على فريق إعداد التقرير في "الإسكوا"، أن الأزمة في المنطقة العربية تتجاوز المعطى الاقتصادي لتشمل تحديّات اجتماعيّة كبرى، مثل انتشار الفقر وتفاقم البطالة بين الشباب، واستمرار عدم المساواة بين الجنسين بمختلف أوجهه. ويشير التقرير إلى أن مجموعة البلدان العربية ذات الدخل المتوسط ستحقق أعلى معدلات نمو في المنطقة بنسبة 5% وفقًا للسيناريو المتفائل، و4.1% وفقًا للسيناريو الأقل تفاؤلًا، في حين يتراوح معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بين 2.3 و2.1%، أما البلدان العربية الأقل نموًا، فستحقق أدنى المعدلات ولن تتخطى 0.5 أو 0.4%.
