البلاد نت/ رياض.خ- أفادت مصادر مطلعة لـ "البلاد. نت"، أن السلطات الاسبانية،لجأت إلى نقل 50 مهاجرا غير نظامي من جنسية جزائرية، من جزر الباليار إلى برشلونة، ثم إلى ميناء ألميريا، استعدادا لترحيلهم إلى ارض الوطن في غضون الأيام القليلة القادمة عبر ميناء وهران، وذلك بعد ترحيل 172 مهاجرا في الدفعتين الأولين اللتين وصلتا ميناء الغزوات في أواخر شهر ديسمبر الماضي.
وبحسب المصادر التي أوردت الخبر، فان ثمة تحضيرات لإعادة هذا الفوج الثالث من المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزائر عبر رحلة بحرية تربط ميناء ألميريا بميناء وهران، بعد قضائهم محكومية احتجاز دامت 65 يوما في "تشابولات" مراكز احتجاز موزعة على مدن قادس وقرطاجنة وسانتا كروز دي تينيريفي في جنوب شرق اسبانيا، قبل أن تقرر ترحيلهم إلى بلادهم وفق القانون الاسباني الذي حدد فترة الاحتجاز في هكذا مراكز موزعة على المدنِ الأيبيرية.
وقد تم تجميع هؤلاء الجزائريين المقرر إعادتهم إلى ارض الوطن في اليومين الماضيين في منطقة مخصصة بميناء ألميريا تأهبا لترحيلهم وفق مخطط شامل بدأت تنفيذه سلطات مدريد منذ شهر ديسمبر، بترحيل أفواج من الجزائريين والمغاربة من أراضيها وفق ما ذكرته صحيفة "لاراثون" الاسبانية، التي أعلنت نقلا عن وزارة الداخلية الاسبانية، عن شروع سلطات البلد إلى ترحيل ما لا يقل عن 33 ألف مهاجر غير شرعي محتجز في 7 مراكز إيواء في التراب الاسباني.
وأوردت ذات الصحيفة الاسبانية واسعة الانتشار، أن سلطات مدريد لجأت إلى ترحيل ما يقرب عن 11 ألف جزائري كانوا وصلوا السواحل الأيبيرية بالقوارب في الأشهر الأخيرة من العام المنقضي، كما تقرر ترحيل أكثر من 14 ألف حراق مغربي فيما يتوزع البقية على مهاجرين موريتانيين وسنغاليين وأفارقة من دول مختلفة.
وتنوي السلطات الاسبانية إلى مضاعفة عدد رحلات ترحيل الحراقة إلى الجزائر من خلال ترحيل 50 حراق كل أسبوع من أصل مخطط إعادة 11 ألف جزائري إلى ارض الوطن، تدفع السلطات الاسبانية مصاريف ذلك بمعدل يزيد عن 190 ألف أورو لكل عملية ترحيل.
في هذا الصدد، أفصحت الصحيفة الاسبانية ذاتها عن لجوء سلطات مدريد، إلى تأجير بواخر "ترانسديديارني"، من أجل تنفيذ سياسة ترحيل المهاجرين غير النظاميين المحتجزين في"تشابولات"، وسيتم تحويل مينائي فالنسيا والميريا في جنوب شرق البلد إلى أشبه بجسرين يربطان مختلف المدن الساحلية الاسبانية التي يتم تواجد الجزائريين المحتجزين فيها، بغرض نقلهم إلى الميناءين المذكورين تمهيدا لترحيلهم عبر رحلات بحرية إلى كل من موانئ الغزوات في تلمسان ومستغانم ووهران لقربها الجغرافي من الساحل الأيبيري، وفق مخطط قالت وسائل الإعلام الاسبانية انه حظي باتفاق أمني من الدولتين في سياق محاربة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وحصلت اسبانيا على اثر ذلك، موافقة الطرف الجزائري بفتح الحدود بشكل استثنائي، لاستئناف عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين،في ظل رغبة اسبانيا على ترحيل كل من ثبت إقامته غير الشرعية على أراضيها.
