البلاد نت. ك/ل- رخصت وزارة الداخلية للولاة بتحويل عقود الأعوان المتعاقدين العاملين بالبلديات ،من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي في المناصب التي تتطلب الضرورة التنظيمية للعمل ممارسة الأعوان عملهم بالتوقيت الكلي، شريطة توفر الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بهم
وجهت وزارة الداخلية مراسلة إلى الولاة تخص تحويل عقود الأعوان المتعاقدين على مستوى البلديات من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي،و أوضحت المراسلة المؤرخة في 18فيفري تحوز البلاد على نسخة منها، انه في إطار متابعة ومراقبة تسيير الموارد البشرية للقطاع، تلقت الوصاية مراسلات واردة من الولايات وكذا من بعض البلديات، تتعلق بمنح ترخيص استثناني من أجل تحويل طلبات عقود الأعوان المتعاقدين على مستوى البلديات من التوقيت الجرني إلى التوقيت الكلي، مبررة هذه الطلبات بالعجز في التعداد وذلك بسبب تجميد عملیات التوظيف بموجب تعليمة الوزير الأول رقم 348 المؤرخة 25 ديسمبر 2014 ، والمتعلقة بتعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، وإحالة عدد معتبر من الموظفين على التقاعد النسبي سنتي 2015 و 2016 ، الأمر الذي استدعى لجوء المصالح المسيرة على مستوى البلديات إلى تسيير الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي لمدة خمس ( 5 ) ساعات في اليوم، للعمل كامل المدة القانونية وهذا من أجل سد العجز المسجل في تعداد المستخدمين.
و ردا على ذلك أكدت الداخلية انه يمكن تحويل عقود الأعوان المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي ،مع ضرورة التقيد بجملة من الشروط و على رأسها أن يكون هؤلاء الأعوان يمارسون عملهم فعليا، و بصفة دائمة بالتوقيت الكامل، مع إجراء مداولة للمجلس الشعبي البلدي تتعلق بتحويل هذه العقود من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي ،هذا بالإضافة إلى المصادقة على هذه المداولة من طرف الوالي، و كذا توفر الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بهذا التحويل.
و أكدت المراسلة ان هذا التحويل يعد حالة استثنائية لبعض المناصب التي تتطلب الضرورة التنظيمية للعمل ،ممارسة الأعوان عملهم بالتوقيت الكلي ،أما المناصب الآخر التي تتناسب طبيعتها مع التوقيت الجزئي فتبقى غير معنية بهذا الإجراء.
