يترأس غدا الأربعاء الوزير الاول عبد العزيز جراد أول اجتماع له مع التشكيلة الحكومية الجديدة لدراسة 5 مشاريع بعدما تم سحب مشروع متعلق بالجنسية من جدول الأعمال فيما تم الإبقاء على م المشاريع الخاصة بالعقار ومنح الإمتياز الفلاحي وإشكالية الدفع الإلكتروني..
يعد هذا الإجتماع الأول منذ إجراء التعديل الحكومي ، الذي احدثه رئيس الجمهورية وتم بموجبه إبعاد ثلاث وزراء الطاقم الحكومي، وينتظر أن مجلس الوزراء وسيخصص الإجتماع مجلس الحكومة لدراسة بعض المشاريع التي أجلت بعدما كانت مبرمجة خلال الإجتماع السابق.
وسيطرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مشروع تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة لأملاك الدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، بحيث سيتم إدخال تعديلات في شروط منح الأراضي الفلاحية في إطار عقود الإمتياز وذلك بعد الإنتهاء من جرد الأراضي غير المستغلة التي منحت في إطار الإمتياز الفلاحي.
وكشفت مصادر "للبلاد" عن سحب مشروع خاص بوزارة العدل يتعلق بالجنسية بحيث تم تأجيل عرض المشروع في الوقت الحالي حيث كان مبرمجا ان يعرض وزير العدل بلقاسم زغماتي مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70_86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية إلى جانب المرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيره والذي كان مبرمجا لعرضه من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود.
كما ستناقش الحكومة مشروعان لمرسومين تنفيذيين يحدد الأول شروط ممارسة الأنشطة البحث العلمي وتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافحتها والذي سيقدمه وزير التعليم العالي، ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مجلس استشاري للتراث الثقافي وهي المشاريع التي أدرجت بعد تعديل برنامج اجتماع مجلس الحكومة من جهته.
سيعرض وزير البريد والمواصلات، بومزار على أعضاء الحكومة عرضا حول إشكالية استعمال الدفع الالكتروني. من جهته وزير الصحة، ايمن عبد الرحمان يعرض مشروع تنفيذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة.
وينتظر أن يحدد الوزير الأول المحاور التي ستبني عليها الحكومة خارطة طريقها وفق توصيات وتوجيهات الرئيس للحكومة خلال اجتماع الوزراء المنعقد أول أمس.
