استمعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين، أحدهما يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 227 الـمؤرخ في 19/08/2020 ، الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الـمركبات الجديدة، ويعدل الثاني ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 312 الـمؤرخ في 15/11/2020، والـمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار إنتاج السلع والخدمات.
ففيما يخص مشروع النص الأول، تهدف التعديلات الـمدخلة إلى تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على الـمنافسة والشفافية، من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية الـمطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بـممارسة هذا النشاط.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فإن التعديلات الـمدخلة تتعلق بكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، وتهدف إلى تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة الـمتعاملين الاقتصاديين، من خلال إدخال معايير جديدة تقوم على حماية الاقتصاد الوطني وتبسيط شروط القابلية لتعزيز الـمنافسة والشفافية بشكل أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع هذه الإمكانية لتشمل استيراد الـمعدات الفلاحية التي تم تجديدها.
