البلاد نت – م.خ – أعلنت وزارة العدل في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه في إطار تأمين الإنتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الماضي، والتي شهدت قيام بعض الأشخاص بالتعكير على الإجراء الحسن للعملية الإنتخابية، وأسفرت خلالها عن إيداع 35 شخصا الحبس ووضع عشرة (10) أشخاص تحت الرقابة القضائية.
فإنه وفي إطار ردع المخالفين لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، فقد تم إصدار عقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 05 أشهر و18 شهرا حبسا نافذا مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار في حق من قاموا بالتوزيع يوم الإنتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، تعكير صفو مكتب التصويت، الدخول بغير حق المركز التصويت، سرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه.
ويأتي هذا في إطار العديد من المتابعات القضائية التي جرت وفق إجراءات المثول الفوري التي شملت 39 شخصا، والتحقيق القضائي لـ30 شخصا. علما أن الضبطية القضائية تستمر عبر التراب الوطني في تحرياتها بشأن 86 واقعة مُبلغ عنها منسوبة إلى 67 شخصا وآخرين مجهولين، خصوصا فيما يتعلق بتقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب، تعدد الوكالات، إدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب، وغيرها من الأفعال.
