40 وكيلا و98 ألف سيارة مسموح باستيرادها في 2017
ستدخل القروض الخاصة بشراء سيارات من نوع هيونداي بداية من هذا الأسبوع حيز التطبيق عبر وكالات بنك القرض الشعبي، حيث سيوقع القرض الشعبي الجزائري وشركة هيونداي الجزائر اتفاقية تمويل بنكي سيمنح للخواص لحيازة سيارات منتجة محليا من طرف هيونداي - الجزائر حسب ما جاء في بيان للقرض الشعبي، أين سيستفيد المواطنون من قروض من أجل اقتناء سيارات هيونداي بعد دراسة ملفاتهم وإجراء عمليات حسابية من أجل تحديد نسبة الدفع الأولي ونسب تقسيم الأقساط التي تصل إلى 60 شهرا أي خمس سنوات.
في انتظار عقد اتفاقيات أخرى مع كل من بنك البركة والسلام وغيرها من البنوك العمومية والخاصة مع المتعامل ومركب السيارات هيونداي عبر مصنعه المتواجد بتيارت الذي دخل حيز الخدمة نهاية أكتوبر الفارط. وذكر البيان الذي أصدره البنك “أن المؤسسات التي يتم تأهيل منتجاتها للاستفادة من قروض الاستهلاك هي التي تمارس نشاط إنتاج أو خدمة على المستوى الوطني وموجهة للبيع لفائدة الأفراد”، وهو إجراء تم تبنيه السنة الماضية ضمن قانون المالية لسنة 2015. ويشار إلى أن مجمع طحكوت دشن مصنعا لتركيب السيارات منذ أسبوعين بتيارت بقدرة إنتاج 60 ألف مركبة في السنة الأولى من تشغيل المصنع و100 ألف وحدة في السنة التي تليها.
وقد تم إعادة إدراج القرض الاستهلاكي السنة الماضية بالنسبة للمنتجات المصنعة في الجزائر فقط مهما كانت نسبة الإدماج. وتتمثل السيارات التي سيتم تصنيعها في “ايلانترا” و«سانتا في” و«إي10” و«أكسنت ار.بي”. وكان قد جاء في المرسوم التنفيذي المتعلق بالقرض الاستهلاكي” تعد مؤهلة للاستفادة من القرض الاستهلاكي المنتجات التي تصنعها المؤسسات الممارسة لنشاط الإنتاج فوق التراب الوطني أو التي تقوم بإنتاج وتركيب السلع الموجهة للخواص في الجزائر”. وكانت هيونداي الجزائر قد دشنت في أكتوبر الماضي وحدة لتجميع و تركيب السيارات بتيارت (مصنع طحكوت).منحت اللجنة الوزارية المكلفة بإصدار رخص الاستيراد اليوم 40 رخصة لاستيراد السيارات مرفقة برفع الحصص إلى 98.374 وحدة للسنة الجارية، بعد أن كانت الحصة محدّدة بـ 83.000 وحدة، مسجلة تراجع عدد السيارات المستوردة بنسبة 63 بالمائة في سنة 2016 مقارنة بسنة 2015.
وتخص الحصص الكمية مركبات النقل التي لها قدرة نقل 10 أشخاص أو أكثر، والمركبات السياحية والمركبات الأخرى المخصصة لنقل الأشخاص بمختلف أنواعها، وأيضا مركبات نقل السلع.كما منحت نفس اللجنة الوزارية 93 رخصة استيراد للإسمنت وهذا لحصص تقدر بـ75,2 مليون طن على حسب 2016، و92 رخصة لاستيراد الحديد لحصة تقدر بـ6,2 مليون طن لسنة 2016.
