“لا يوجد حل اقتصادي قبل الحل السياسي”
حذّر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، من تداعيات قانون المالية لسنة 2017، معتبرا أنه أسس لنظام “رأسمالي متوحش”، وأنه يؤشر لانحدار نحو أزمة مالية واقتصادية واجتماعية “كبيرة”. فيما جدد طرح فكرة الانتقال الديمقراطي من خلال انتخابات حرة تنبثق عنها كتل برلمانية تشكل حكومة وحدة وطنية.
وقال عبد الرزاق مقري، خلال ندوة صحفية نظمها أمس بمقر الحزب بالعاصمة، أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة أسس لنظام “لا ينفع الجزائريين ولا يحقق التنمية”، نظام وصفه بـ«رأسمالي متوحش يتحكم فيه رجال الأعمال”، وأضاف أنه “مهد الطريق لتحكم اللوبيات المالية للانقضاض على الاقتصاد الوطني”.
ويرى مقري أن ما جاء به مشروع هذا القانون يؤشر لانحدار نحو أزمة مالية واقتصادية واجتماعية “كبيرة”، خاصة في ظل انخفاض العتبه المالية لصندوق ضبط الإيرادات إلى 740 مليار دينار. كما انتقد المتحدث القرض السندي وقال عنه إنه مشروع “عديم الجدوى”، معربا عن تخوفه من أن يستعمل من طرف رجال المال والأعمال “كحيلة ليأخذوا قروضا بنفس المبالغ التي أودعوها”. وذكر أن المشروع يؤسس لنظام اقتصادي “مستورد من جهات تريد تحويل البلد إلى حلقة من حلقات الرأسمالية الظالمة”.
ومن جهة أخرى، قال مقري إنه “لا يوجد حل اقتصادي قبل الحل السياسي”، ذلك أنه تبين أن الوضع الاقتصادي ذاهب للتفاقم ويخلق توترات مخيفة “ولا يمكن لأي قوى أن تواجهها لوحدها”، واعتبر أن الحل يكمن في تسعة مقترحات وتكون البداية بـ«معالجة مشكل الشرعية من خلال انتخابات حرة ونزيهة”، و«التوافق بين الكتل البرلمانية الناجحة على احتضان حكومة وحدة وطنية تتكفل بصياغة رؤية اقتصادية ترتكز على المحافظة على القطاعات الإستراتيجية، وتوسيع فرص القطاع الخاص للجميع بعيدا عن الاحتكارات الفردية”، و«توفير إمكانية التكوين وقواعد البيانات ومؤسسات التخطيط والتوجيه والقيام بإصلاحات واسعة على مستوى الإقليم ومكافحة الفساد”، مع “خوض معركة التنمية الاقتصادية وتطوير الانتقال من اقتصاد الريع إلى منتج يتطلب على الأقل من 5 إلى 8 سنوات”، و«تحمل الجميع تكلفة التحول التي تتطلب تضحيات كبيرة من خلال إعطاء القدوة بخفض رواتب المسؤولين وهي خطوة رمزية رسالية”، وتحقيق “هدنة سياسية بين جميع الأحزاب والقوى السياسية لتمكين الحكومة من العمل في هدوء”، و«تفعيل أدوات الرقابة وضمان حرية العدالة”، وفي الأخير “صياغة تشريعات لصالح الحريات وضمان التداول السلمي على السلطة بعد انتهاء مدة الانتقال”.
