بابا حاجي: القرض الموجه للأفامي توظيف مالي مضمون بفوائد
أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، أمس، أن الجزائر أقرضت صندوق النقد الدولي، مبلغا ماليا يعد بمثابة توظيف مالي مضمون بفوائد، كاشفا أن القرض سيسدد في آفاق 2020.
ودافع الوزير عن مشروع قانون المالية بمجلس الأمة، كاشفا عن التفكير في وضع إطار قانوني يسمح بمسح الديون القابلة للتسديد بدلا من تكرارها في الوثائق المحاسبية، وذلك لتحديد المستحقات الممكن تحصيلها فحسب.
ودافع وزير المالية عن قانون المالية لسنة 2017 خلال عرضه على “شيوخ السينا”، الذي قال إنه يحمل إجراءات جديدة لمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي. كما طمأن وزير المالية، المواطنين، بخصوص التحويلات الاجتماعية في قوله: “سيبقى دعم الدولة قائما إلى حين مراجعة نظام الدعم المعمم”، مؤكدا أن الأخير سبب في التبذير والاستهلاك المفرط، كاشفا أن الحكومة بصدد دراسة الموضوع من أجل عدم استهداف الأفراد ذوي الدخل المنخفض.
وأوضح ببا عمي أن الحكومة ستلجأ إلى تسقيف النفقات العمومية خلال الفترة 2017/ 2019 في حدود 6800 مليار دج، وذلك للحفاظ على نفقات الاستثمار، ما يؤدي إلى ضمان مخطط أعباء للمؤسسات يمتد ـ حسبه ـ على مدى 3 سنوات للحفاظ على مناصب الشغل وإتمام المشاريع الجارية، على أن تتم العناية بالمشاريع ذات الأثر على النمو الاقتصادي، و التحكم في نفقات التسيير وترشيدها، وأضاف: “ستشهد الإيرادات الجبائية العادية تطورا مهما في تمويل نفقات التسيير، وصولا إلى تمويلها الكلي بواسطة هذه الإيرادات في آفاق 2022”.
ويندرج التأطير الاقتصادي الكلي والمالي ولأول مرة ـ حسب الوزير ـ ضمن منظور متعدد السنوات، وهذا تطبيقا لأحكام المادة 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والذي يستعرض من خلال قانون المالية لسنة 2017 آفاق أساسيات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط للفترة 2017/ 2019 حيث تعتبر مدة 3 سنوات بمثابة فترة توافقية، وهي مدة معقولة ـ حسبه ـ تسمح بجمع المعطيات اللازمة لوضع التقديرات الاقتصادية الكلية.
وأفاد بابا عمي أن البرمجة الميزانياتية المسطرة على المدى المتوسط 2017/ 2019 تهدف إلى استرجاع التوازنات الاقتصادية الكبرى. أما على المستوى البعيد 2030/ 2035 فتهدف ـ حسب الوزير ـ إلى الرقي بالاقتصاد إلى مصاف البلدان الناشئة.
وبخصوص اللجوء إلى الأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة ذات الطابع غير الفلاحي، قال الوزير إنه يرمي لإنشاء وتهيئة وتسيير مناطق النشاطات والمناطق الصناعية وكذا اللوجستية، وتنشيط الاستثمار والسماح للقطاع الخاص بتقديم مساهمته في هذا المجال.
أما عن نتائج الاعفاءات الجبائية الممنوحة للمستثمرين، فقال الوزير إنها تظهر في تطور نسبة النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات. وكشف الوزير عن التوجه نحو وضع إطار قانوني يسمح بمسح الديون القابلة للتسديد بدلا من تكرارها في الوثائق المحاسبية، وبالتالي إبراز مبلغ المستحقات الممكن تحصيله فحسب”، مضيفا بشأن مستحقات الخزينة العمومية أنها بلغت 7000 مليار دج، منها 5000 مليار دج ديون إفلاس بنكية و 1000 مليار دج شيكات دون رصيد لأشخاص ليست لديهم القدرة على التسديد و 1000 مليار دج ناجمة عن عدم التحصيل. وبخصوص القرض السندي، أفاد الوزير أنه حقق نتائج إيجابية من خلال جمع 568 مليار دج وهو ـ حسبه ـ ليس بالمبلغ الضئيل، موضحا أن حجم الكتل النقدية المتداولة خارج الأطر البنكية والمالية تقدر بـ30٪ ، وقال إن الأمر يتعلق بسلوك الأعوان الاقتصاديين، وأضاف: “ما يتطلب وقتا لتحقيقه من خلال توفير كافة الظروف لاحتواء هذه الكتلة النقدية”، مؤكدا أنه سيتم التكفل بمستحقات المقاولاتية، ما جعل ميزانية 2017 ترصد ما قيمته 410 مليار دج لتسوية هذه الديون.
