اجتماع جديد في 7 جانفي للفصل في نوعية الاحتجاج
قرر التكتل المستقل الدخول في موجه جديدة من الاحتجاجات مطلع 2017. مبديا تمسكه بموقفه الرافض بشدة لقانون التقاعد، داعيا الحكومة إلى تجميد القانون لتفادي موجة احتجاجات عنيفة سنه 2017 .
واتفق أطراف التكتل خلال جلسة عمل مطولة، لتقييم الإضراب الأخير والوقفة الاحتجاجية في ساحة البريد المركزي، بعد أن منع المناضلون من الاعتصام امام البرلمان. وقال ممثل التكتل وىئيس نقابة عمال التربيه عبد الكريم بوجناح إن اطراف هذا التجمع النقابي المستقل، ”سجلوا” استجابة رئيس الجمهورية لنداءات الاستغاثة” التي أطلقها العمال والموظفون من جميع القطاعات للوزير الأول وجميع الوزراء والمسؤولين للتراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن، غير أن تدخل الرئيس غير كاف ولا يعني أبدا تثمينا للتعديل الذي أقره، كونه لم يكن ضمن تطلعات الطبقة الشغيلة ولم يستجب لمطلبها بالإبقاء على هذه الصيغة من التقاعد كونها مكسبا اجتماعيا.وقرر التكتل منح القواعد النضالية الاجال الكافية والوقت اللازم للتعبئة والتجند تحسبا لموجة جديدة من الاضرابات ستهز الجبهة الاجتماعية بداية العام المقبل، واتفقت النقابات المستقلة بناء على ذلك، على عقد اجتماع يوم 7 جانفي المقبل للفصل في رزنامة الاحتجاجات الجديدة بعد انتهاء التنظيمات المنخرطة من عقد جمعيات عامة ولائية وجهوية لاستشارة المنخرطين وتعبئتهم.
من جهته، قال ممثل ”الانباف”، صادق دزيري، إن نهاية التقاعد النسبي ودون شرط السن ستكون بداية هزة قوية في الجبهة الاجتماعية وفي جميع قطاعات الوظيفة العمومية، للمطالبة بصفة قطعية وجذرية بالتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن”، وامام الحكومة الوقت الكافي لتجميد القانون الجديد والتفاوض مع النقابات المستقلة حول مقترحاتها بهذا الخصوص.
