أبدت ثلاث شركات يابانية لصناعة السيارات اهتمامها بإنشاء مصانع للسيارات و الشاحنات في الجزائر و قامت اثنان منها بالإجراءات لتجسيد مشاريعهما حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء سفير اليابان بالجزائر ماسايا فوجيوارا.
و أكد السيد فوجيوارا أن "اليابان مهتم جدا بالاستثمار في الجزائر في مختلف مجالات النشاطات" مضيفا "اننا نعمل من اجل ذلك و هناك مؤشرات ايجابية بحيث أن شركتي نيسان و سوزوكي لديهما مشاريع مصانع لتركيب السيارات في الجزائر و هما تنتظران فقط الضوء الأخضر من السلطات الجزائرية لتجسيدها".
و جاء تصريح السفير الياباني خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس نادي الأعمال الجزائري الياباني مصطفى مقيدش عقب الاجتماع الثاني لهذا النادي الذي شارك فيه نحو ثلاثين رجل أعمال و ممثلين عن مؤسسات اقتصادية جزائرية و نحو عشر مؤسسات اقتصادية يابانية.
و كشف السفير الياباني الذي أعرب عن أمله في تجسيد هذه المشاريع "في القريب العاجل" أن الشركة اليابانية لصناعة السيارات تويوتا مهتمة أيضا بانجاز مصنع لتركيب السيارات في الجزائر من خلال فرع هينو موتورز المتخصص في صناعة الشاحنات و الحافلات. و علاوة على المساهمة في خلق الثروات و مناصب الشغل ستسمح هذه المشاريع حسبه باستغلال سويا "الفرص الكثيرة المتاحة في مختلف المجالات لتطوير العلاقات الاقتصادية".
و بعد أن اعتبر أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر و بلده "ليست في مستوى" القدرات الموجودة أوضح السيد فيجيوارا أن "اتفاق جديد بين الوزارة الجزائرية للشؤون الخارجية و نظيرتها اليابانية "يوجد طور الاستكمال" من اجل إنشاء لجنة مختلطة بين البلدين بهدف ترقية الشراكة الاقتصادية الثنائية. و ستعقد اللجنة-حسبه- أول اجتماع لها في غضون الثلاثي الأول من سنة 2017.
و يرى السفير أن الجزائر تعد ثالث شريك تجاري لليابان في إفريقيا فيما يعتبر اليابان الزبون ال15 للجزائر في العالم. و أعرب السيد فوجيوارا الذي ينوي بلده تخصيص استثمارات في حدود 30 مليار دولار في إفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لاسيما في مجال المنشآت و التكوين عن امله في "أن تنفذ هذه الالتزامات في الجزائر" مشيرا إلى أن المحيط "مناسب جدا" لإطلاق تعاون اقتصادي قوي.
الذهاب إلى ابعد من الشراكة التجارية
و أشار في هذا الصدد إلى فكرة إنشاء نادي جزائري ياباني للأعمال جرى أول اجتماع لتأسيسه في شهر جويلية الماضي. و أضاف سفير اليابان في ذات السياق أن وكالة التعاون الدولي لليابان تحضر عدة مشاريع في الجزائر منها مخطط استراتيجي لتنمية المنشآت مع تعاون تقني و مالي على غرار مشروع توسيع ميناء بجاية.
كما أكد انه في إطار الإصلاحات الاقتصادية المصادق عليها من طرف الحكومة الجزائرية أبدت عدة مؤسسات يابانية اهتمامها بالجزائر لاسيما من خلال الشراكة عام-خاص مضيفا انه "ينبغي الذهاب إلى ابعد من التجارة و الوصول إلى الاستثمار و الشراكة". و من جهته أشار السيد مقيدش إلى أهمية عقد هذا الاجتماع بين رجال الأعمال الجزائريين و اليابانيين لتبادل الآراء حول آفاق و إمكانيات الشراكة بين مؤسسات البلدين.
و قال في هذا الصدد "سنحاول من خلال هذا النادي تعبيد الطريق بين أوساط الأعمال الجزائريين و اليابانيين من اجل تطوير العلاقات الاقتصادية على أن لا تكون تجارية فقط و أن تدمج عناصر تكنولوجية و أخرى خاصة بالتصنيع و الاستثمار لاسيما في مجال الطاقات المتجددة".
و يرى السيد مقيدش أن الجزائر تريد تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع اليابان مع دعم مالي متضمن في التزامات ندوة طوكيو الدولية السادسة حول تنمية إفريقيا المنعقدة في شهر أوت الفارط بنيروبي (كينيا) و التي كانت تهدف إلى مرافقة الاقتصاديين الأفارقة في تنميتهم.
و من بين القطاعات المحددة لإطلاق هذه الشراكة ذكر الخبير في الاقتصاد الطاقات المتجددة و الميكانيكا و الصناعة الغذائية و لكن مع مسعى جديد قائم على الاستثمار و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التصنيع.
و في سؤال حول رأي المؤسسات اليابانية بشأن قاعدة 51/49 بالمائة المسيرة للاستثمارات في الجزائر اعتبر السيد مقيدش أنها لن تشكل "عائقا كبيرا لأنها تبقى قابلة للنقاش خاصة و أن هناك عودة الاستثمار لفائدة المؤسسات الأجنبية".
