أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أنه سيتم قريبًا فتح معبر حدودي بري مع موريتانيا، وذلك لأول مرة في تاريخ البلدين، بهدف تسهيل حركة الأشخاص وتنشيط المبادلات التجارية.
جاء ذلك خلال افتتاح أشغال الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة الجزائرية- الموريتانية، التي استمرت ليوم واحد.
وأوضح سلال في كلمته، أنه يجري العمل على فتح معبر حدودي مع موريتانيا، لتسهيل حركة الأشخاص والسلع ومضاعفة المبادلات التجارية بين البلدين، حيث تتم المبادلات حاليًا بحرًا فقط.
ودعا سلال، غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال إلى تكثيف التواصل والمشاركة في المعارض واللقاءات الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا، من أجل اغتنام فرص الشراكة المتاحة بين البلدين.
من جهته، قال رئيس الوزراء الموريتاني، يحي ولد حدمين، أن الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة ستكون فرصة لبعث المزيد من الديناميكية والنجاعة في العلاقات بين البلدين.
وأشار ولد حدمين في كلمة له خلال الاجتماع، إلى أن هناك تطلعًا مشتركًا لتطوير العلاقات في العديد من المجالات خاصة منها، الفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة والطاقة.
واعتبر المسؤول الموريتاني، أن بروتوكولات واتفاقيات التعاون الموقعة على هامش اللجنة مهمة جدًا، لأنها ستعطي دفعة قوية لعلاقات التعاون بين البلدين.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد توجت الدورة الـ 18 للجنة العليا المشتركة الجزائرية- الموريتانية، بالتوقيع على 16 اتفاقية وبروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم، تتصل بعدة قطاعات حيوية، فضلاً عن مجالات اقتصادية تهم البلدين.
وحسب ذات المصدر، فقد تم التوقيع على “خارطة طريق” تم عرضها على رئيسي وزراء البلدين، باعتبارهما رئيسًا اللجنة، من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وترتبط الجزائر مع موريتانيا بمجموعة من الاتفاقات أهمها معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي عام 1989، والاتفاقية الأمنية لتشكيل ما يسمى بمجموعة دول الميدان (الجزائر، وموريتانيا ومالي، والنيجر)، التي عقدت بمدينة تمنراست بالجزائر، في 2010.
وتنص الاتفاقية على تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى اتفاقية أمنية ثنائية بين وزارتي الدفاع في البلدين وقعت عام 1988، ونصت على التعاون العسكري في مجالات التدريب بين البلدين، وتسهيل النقل الجوي العسكري.
