يدخل عمال المالية مجددا في إضراب وطني لمدة خمسة أيام متتالية بداية يوم الأحد الى غاية يوم 29 ديسمبر الجاري، محذّرين وزارة المالية من انتهاج سياسة التعنت وعدم التزامها بوعودها المتمثلة في فتح قنوات الحوار والتشاور مع ممثلي الاتحادية الوطنية لمستخدمي المالية بغية التكفل بأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية التي أودعها العمال على مستوى مصالح الوزارة. وأكد عمال المالية أن الوقفة الاحتجاجية السابقة كانت ناجحة وكانت من تنظيم مناضلي الاتحادية الوطنية أمام مقر الوزارة ورغم قوتها إلا أنها قوبلت بلامبالاة ممثلي الوزارة عوض الجلوس على طاولة المفاوضات والشروع في دراسة وإيجاد الحلول الناجعة لمطالب العمال المشروعة.
وحذّرت الاتحادية من الانسداد المتواصل الذي تمارسه الوزارة مؤكدة أن ممثلي الاتحادية الوطنية لعمال المالية متمسكون بإضرابهم وأعلنوا أن يوم 25 ديسمبر سيدخل العمال وجميع المنخرطين في قطاع المالية في اضراب وطني يدوم خمسة أيام.
وقالت الاتحادية في بيان تحوز ”البلاد” على نسخة منه إنه في حال ما لم تتم الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة فإن الاتحادية ستستدعي مجلسها الوطني وستقوم بدورة طارئة لاختيار طرق التصعيد في الاحتجاج المناسب.
ودعت الاتحادية جميع مناضليها للمشاركة بقوة في الإضراب الذي سيشن يوم غد عبر كامل مؤسسات قطاع المالية.
