بابا حاجي: صلاحيات أكبر لأعوان المراقبة
دافع وزير المالية حاجي بابا احمد وبقوة، عن مشروع قانون الجمارك المقترح للتعديل، معتبرا أن تعديله يعد أمر ضروري بالمقارنة مع ما تقتضيه السياسة الاقتصادية للجزائر وتحديات التجارة الخارجية الجديدة، حيث يأتي هذا القانون -حسب بابا عمي- في سياق عصرنة قطاع الجمارك، حيث إن هذا القطاع يجب أن ينفتح مستقبلا على العالمية، من أجل تبني مقاييس عالمية وتعزيز الاحترافية وتدعيم التنافسية، وتسهيل الإجراءات وتعميم استعمال الأجهزة الحديثة في الجمارك مع إبراز المهمة الأمنية بدعم الجمارك بأطر واتفاقيات تعاون ضمن التجارة الدولية.
كما أشار المتحدث خلال مداخلة له أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ، إلى أن نص القانون المعدل للجمارك سيمكن مستقبلا المتعاملين من التصريح الجمركي إلكترونيا، وهو الأمر الذي سيسهم في ربح الوقت والجهد ويزيد من التنظيم أكثر في العمليات الجمركية، كما أنه سيمكن من إعادة الهيكلة ومراقبة عبر تحسين الفحص والمراقبة وبعث الرقابة اللاحقة، كما يعطي إدارة الجمارك أكثر حرية في اتخاذ القرارات الرامية إلى تحصيل الحقوق الجمركية، إعادة الهيكلة. وأشار بابا عمي إلى أنها تخص كذلك قواعد المنافسة والتنفيذ وكذا المسؤولية وتوضيح الجوانب الإجرائية.
وقد عددت مقررة لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان فتيحة بوناب أهم ما جاء به المشروع الجديد لقانون الجمارك، حيث اعتبرت اللجنة أن القانون جاء ليعزز ويرقي المهمة الاقتصادية والأمنية للجمارك، إلى جانب استحداثه لواجبات وعقوبات ترتبط بواجب التحفظ والسر المهني، كما تمكن إدارة الجمارك من الاطلاع على كل الوثائق ذات الصلة بنشاطها، كما يمكن إدارة الجمارك من تقليص آجال استرجاع الرسوم والحقوق الجمركية من سنة إلى ستة أشهر، مع إلزامية تقديم التصريح فور وصول السلع ويمكن إفراغ البضائع قبل صدور التصريح، كما يعفي نص القانون الجديد الناقل العمومي من مسؤولية ما يحمله من بضائع وفق الشروط، كما أوصت اللجنة في تقريرها بضرورة العمل على اتخاذ التدابير الملائمة لتسهيل إجراءات التصريح بالعملة الصعبة عند الدخول والخروج من إقليم الجزائر.
كما شددت اللجنة على ضرورة تعزيز المكافحة والتنسيق مع المصالح المختصة في ما يخص تهريب وتبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود، مع التضييق ومحاربة عمليات التصدير والاستيراد للمواد والبضائع التي تمس بالأمن والنظام العام.
كما أدخل بند يسمح للمستورد بناء على طلب رسمي منه بمعرفة القاعدة التي تم عليها احتساب قيمة جمركة سلعه المستوردة، كما يجبر القانون الجديد ربابنة السفن بفتح سفنهم أمام الجمارك من أجل تفتيشها ومراقبة كل ما فيها على مستوى المخزن أو الغرف أو الطرود.
تهريب 3500 مليار سنتيم عن طريق فواتير مزورة وتصريحات كاذبة
ثمنت أحزاب الموالاة نص المشروع المقدم للبرلمان بكل ما جاء به، معتبرة أنه جاء من أجل حماية وتطوير الاقتصاد الوطني، وهو الخطاب الذي دأبت عليه الموالاة سابقا، حيث إنها تكتفي بالتثمين والمساندة، حيث لم يختلف نواب حزبي الأفلان والأرندي أصحاب الأغلبية في تثمين ما جاء من تعديلات في نص القانون المعروض أمام النواب، أما المعارضة فانتقدت نص القانون معتبرة أن الأولوية تخص محاربة التصرفات والاختلالات الموجودة في القطاع ككل قبل بعث قانون جديد معدل.
وفي هذا الخصوص ركز النائب نعمان لعور عن التكتل الأخضر على مشاكل كبيرة في القطاع تخص التهريب بجميع أشكاله جمركي وجبائي وتضخيم فواتير لتهريب العملة مثل ما حدث باستيراد حجارة ومواد فاسدة، حيث إنه في ثلاثة أشهر تم تهريب 3500 مليار سنتيم عن طريق فواتير مزورة وتصريحات كاذبة وخلال ست سنوات الماضية وصل التهريب إلى 120 مليار دينار أي ما يعادل 12 ألف مليار سنتيم، كما انتقد المتحدث عملية منع الجمركيات من ارتداء الخمار، أما النائب البرلماني المثير للجدل طاهر ميسوم المدعو “سبيسيفيك” قال أن “الجمارك تحمي الاقتصاد الوطني وتمول خزينة الدولة، لكن الجمركي في أقصى الحدود يتقاضى مبلغا لا يزيد عن 31 ألف دينار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يقود إلى استفحال الرشوة والابتزاز في القطاع. كما قال سبيسيفيك، إن ضباط الجمارك لا يمتلكون حتى جهاز اتصال بينهم “طاكي والكي” وتتحدثون عن تطوير القانون، في حين أن التوظيف جد ضعيف في وقت تعد الجمارك من أكبر ممولي الخزينة العمومية بالأموال.
