مختلف الإدارات مطالبة بسد المناصب الشاغرة قبل أول جانفي
سارعت مختلف الدوائر الوزارية والإدارات والمؤسسات العمومية، على غرار الصحة، التربية، الداخلية والأشغال العمومية والفلاحة مختلف ولايات الوطن إلى سد المناصب الشاغرة الموجودة على مستواها تطبيقا لتعليمة الوزير الأول القاضية باستنفاذ جميع المناصب المالية لمختلف القطاعات قبل نهاية السنة المالية 2016 أي قبل 31 ديسمبر الجاري، حيث أعلنت عن مسابقات توظيف تخص مختلف المناصب الشاغرة.
بمجرد تلقيها تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الخاصة بالسنة المالية 2016، باشرت مختلف الدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية في جرد المناصب الشاغرة، حيث قامت الإدارات بالإعلان منذ حوالي أسبوع عن مسابقات عبر معظم القطاعات، على غرار البلديات ومديريات الأشغال العمومية ومديريات الصحة وكذا التربية. كما قامت البعض منها بطلب كفاءات لسد العجز في بعض المناصب دون تنظيم مسابقة بهدف شغل جميع المناصب الشاغرة، خاصة أن تعليمة الوزير الأول كانت واضحة ولن يتم سد هذه المناصب في حال تجاوز هذا التاريخ وغلق السنة المالية 2016.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول كان قد وجّه برقية حملت رقم 2800 المؤرخة في 21 ديسمبر الماضي تحوز “البلاد” على نسخة منها، أنه تطبيقا لنص المادة 1 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015 التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد لاستغلال المناصب المالية التي بقيت شاغرة بعنوان السنة المالية 2016 في المؤسسات والإدارات العمومية، التي تحدد آجال استكمال عمليات التوظيف فإن الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف وكذا التي تتوفر على مناصب مالية محررة ملزمة بتحديد هذه الأخيرة قبل نهاية السنة الجارية ويتحتم على تلك الإدارات والمؤسسات استكمال كافة العمليات بما فيها التي كانت قد شرعت في تنظيمها البعض منها قبل موعد 31 ديسمبر الجاري كحد أقصى.
