أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي جناح عبد الحفيظ ميلاط عن تجميد عضوية المنسق الوطني عبد المالك رحماني رفقة مجموعة من النقابيين إلى غاية عرضهم على المجلس التأديبي مع إمكانية إحالتهم على العدالة.
كشف المنسق الوطني للكناس عبد الحفيظ ميلاط عن المكتب الوطني للتنظير طبقا للمادة 66 التي صادق عليها المؤتمرالخامس، تجميد عضوية المنسق السابق عبد المالك رحماني رفقة نقابيين آخرين، إلى غاية عرضهم على المجلس التأديبي بعد ثبوت الأخطاء المرتكبة من طرفهم وإرسال استدعاءات إليهم للحضور، مؤكدا أنه إذا لم يقدموا تبريرا لهذه التجاوزات في خضم 07 أيام سيحالون على العدالة.
وأضاف المتحدث أنه تم تجميد العضوية لـ6 أعضاء من بين 15 عضوا كانوا يعملون مع المنسق السابق للمجلس عبد المالك رحماني الذي لايزال حسب ذات المتحدث ينتحل الصفة ويستخدم الختم الخاص بالنقابة، كما أنه قام حسب ميلاط بعقد اجتماع غير شرعي وخارج الأطر القانونية بتاريخ 16 ديسمبر 2016 وحضور الاجتماع أشخاص لا علاقة لهم بالفرع النقابي الذي ادعى تمثيله.
وأشار المتحدث إلى أن التنظيم الذي يشرف عليه وجّه مراسلة للوزارة الوصية طالب من خلالها بفتح تحقيق حول الجهة التي منحت الترخيص بعقد هذا الاجتماع على اعتباره غير قانوني يضيف المتحدث، مشيرا إلى أن هذا الترخيص صدر عن مدير فرعي غير مؤهل قانونا بمنح التراخيص.
وأشار المتحدث أيضا إلى أن مسؤول الإعلام السابق لايزال أيضا ينتحل الصفة، وأضاف أن الأعضاء الأربعة منهم مسؤول المالية رفض تقديم التقرير المالي للنقابة، كما أن مسؤول التنظيم رفض تقديم التنظيمات للفروع وكل أعضاء المكتب الوطني السابق، قاموا بإصدار بيانات ضد المؤتمر الأخير للنقابة وطعنوا في شرعيته وشرعية القيادة المنبثقة عنه، كما دعوا إلى عقد اجتماع وصفه ميلاط بغير الشرعي وغير القانوني.
وأشار ذات المتحدث إلى إنذار تم توجيهه لمنسقي بعض الفروع النقابية المنساقين خلف حملة تشويهية للشرعية المنبثقة عن المؤتمر الخامس، داعيا إياهم إلى الكف عن مثل هذه التصرفات التي تمس بكرامة النقابات.
وأكد ميلاط أن المجلس الوطني سيعقد قريبا اجتماعا لوضع سياسة جديدة للكناس، مع تسطير برنامج عمل للمرحلة القادمة، مضيفا أن المجلس يعمل على لمّ الشمل بمشاركة جميع الفروع النقابية عبر الوطن في إشارة منه إلى الأعضاء السابقين الذين لم تشملهم العقوبات التأديبية.
