قررت وزارة التجارة استفادة المتعاملين الوطنيين الصناعيين والمستوردين من خاصية تسهيلات استيراد جديدة متعلقة بربح الوقت وتخص عملية وسم المنتجات باللغة العربية بعد أن يتم إدخالها إلى أرض الوطن وليس قبل استيرادها.
وفي هذا الخصوص، تعمل وزارة التجارة على وضع حد لعمليات تضخيم للفواتير فيما يخص توسيمه باللغة العربية في بلد منشأه، حيث تعتبر هذه العملية مكلفة أحيانا ومتلاعب فيها أحيانا أخرى مما يجعل الفاتورة ترتفع بهذا السبب ويجعل قيمة التحويل المالي أكبر.
وفي هذا الخصوص، أشعرت وزارة التجارة المتعاملين الاقتصاديين بأنه في إطار تحسين مناخ الأعمال، لاسيما الجوانب ذات الصلة بالتجارة عبر الحدود وتسهيل الإجراءات الإدارية للرقابة على مستوى الحدود وتقليص التكاليف عند الاستيراد، تم إصدار تعليمة وزارية تحت رقم 714 المؤرخة في 26 ديسمبر 2016 متعلقة بوسم المنتجات المستوردة باللغة العربية تسمح بإنجاز عملية الوسم داخل التراب الوطني، على مستوى مستودعات المتعاملين الاقتصاديين أو المنشآت المتخصصة لمؤسسة أخرى عبر آلية جديدة تسمح للمتعاملين بالقيام بالوسم عبر تعهد مكتوب، بعد استيلام السلع والبضائع.
وتساهم التدابير الجديدة في اختصار الوقت وعدم ربط جمركة وتسوية السلع المستوردة بالوسم باللغة العربية من المصدر، بل إمكانية أن يتم القيام بها بعد وصول السلع والبضائع تسهيلا للإجراءات المعتمدة وتقليصا للتكلفة أيضا، حيث تأتي هذه التسهيلات بعد أن أثار الإجراء سابقا جدلا، من حيث الأضرار الناتجة عن المهلة الإضافية للخزينة العمومية والتكلفة الباهضة الناجمة عن التخزين في منطقة تحت الجمركة وكذا مصاريف الطباعة بالعملة الأجنبية، مع المحافظة على حماية المستهلك من منطلق أن أحكام التعليمة لا تطبّق على المنتجات الغذائية المعبأة مسبقا والسريعة التلف.
بعد أن عمدت وزارة التجارة في جانفي 2015، إلى إلغاء عن طريق تعليمة أصدرها وزير القطاع عمارة بن يونس، عملية إلزام المستوردين ضرورة وجود الوسم باللغة العربية كشرط لدخول المنتجات المراد بيعها على حالتها إلى الإقليم الجزائري وتسويقها محليا، باعتبارها الإجراءات الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 13 ـ 378 المحدد لشروط وكيفيات إعلام المستهلك، كأداة تهدف إلى حماية المستهلك. وكانت السلطات العمومية قد اعتمدت عبر القانون الذي يلزم المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين، منذ سنة 2008، بتعريب السلع المستوردة، بهدف إعلام المستهلكين بمحتوياتها، وكل التفاصيل المتعلقة بمكان وجهة تصنيعها، وعنوان المستورد باللغة العربية، ثم فرضت غرامة بعشرين مليون سنتيم لمن يخالف الإجراء، لتعود إلى إلغائه في عهد وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، فأعادته في عهد بختي بلعايب.
