أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة الجيش الليبي، أحمد المسماري، عن توجيه سلاح الجو الليبي ضربة وصفها بــ"المحكمة والدقيقة للجماعات الإرهابية".وقال المسماري، أثناء مؤتمر صحفي إن طائرة تابعة للجيش وجهت ضربة جوية محكمة ودقيقة للجماعات الإرهابية أثناء "اجتماع لقادة ميليشيات تنظيم القاعدة في قاعدة الجفرة" حسب قوله.
من جانبه، أوضح مكتب الإعلام بقطاع الدفاع الجوي بمصراتة، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن طائرة حربية قصفت، يوم الثلاثاء، قاعدة الجفرة، ما أسفر عن تحطم طائرة مدنية عند هبوطها ووقوع إصابات، مضيفا أن أحد ركاب الطائرة المدنية لقي حفته، فيما أصيب إبراهيم بيت المال، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري لمصراته بإصابات بليغة.وأعلن مكتب الإعلام لقطاع دفاع مصراته أن "المنطقة الوسطى الممتدة من البريقة شرقا إلى سرت غربا وإلى مشارف سبها جنوبا منطقة عسكرية ومغلقة أمام جميع أنواع الطيران".
وكانت عدة مناطق بالجنوب الليبي شهدت توترا عسكريا وصدامات متقطعة بين قوات مؤلفة من مقاتلين من مصراتة وبقايا سرايا الدفاع عن بنغازي ومقاتلي حرس المنشآت النفطية السابق، وهي موالية لوزارة دفاع حكومة الوفاق، وبين قوات الجيش ولاسيما اللواء 12 المجحفل بقيادة العقيدة محمد بن نائل.
حفتر ينفي وجود خطط لاستئناف المحادثات مع حكومة السرّاج
نفى قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، وجود خطط لاستئناف المحادثات مع الحكومة المعترف بها دولياً والتي يقودها فايز السراج.
واعتبر اللواء خلال مقابلة مع صحيفة إيطالية، أول أمس، أن المحادثات السابقة مع حكومة السرّاج لم تسفر عن أي نتائج، وأن الوضع الحالي يتطلب هزيمة التنظيمات المتطرفة، قبل استئناف التحركات السياسة،حسبه.وأشار حفتر إلى أن حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن يمنع وصول السلاح إلى ليبيا، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول رفع هذا الحظر. كما أكد أن قواته تكفل الحفاظ على سير القانون حول موانئ راس لانوف والبريقة والسدر النفطية.من جانب آخر، أشار حفتر إلى أن إيطاليا مرحب بها دائما في ليبيا، لكنه تأسف من خيار روما الأخير باصطفافها إلى جانب من أسماهم بالأعداء، داعياً الدول الغربية لعدم التدخل في الشؤون الليبية الداخلية.
في مقابل ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أنه حصل على دعم مصري لعدّة مقترحات تهدف لحل الأزمة السياسية في ليبيا.وقال صالح، الذي زار موسكو والقاهرة مؤخراً، إن هذه المقترحات تشمل تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي المنبثق عن حكومة الوفاق إلى أربعة أعضاء، هم الرئيس وثلاثة نواب، يمثل كل واحد منهم أحد الأقاليم الليبية الثلاثة.
واقترح المسؤول الليبي إبقاء صفة القائد العام كما هي لدى مجلس النواب، كما اقترح أن يتم الفصل بين رئاسة الوزراء والمجلس الرئاسي، وإلغاء منصب وزير الدفاع في الحكومة، لوجود قائد عام للجيش بصلاحيات الوزير.
