استعرض رئيس مجلس الأمة، عبد القار بن صالح مع الوزير الأول الصحراوي، عبد القادر طالب عمر، التطورات الأخيرة للقضية الصحراوية على المستويين السياسي والديبلوماسي، حسب ما أفاد به أمس بيان للمجلس، حيث جرى اللقاء بأكرا (غانا) على هامش مراسم تنصيب الرئيس الغاني، نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو التي حضرها رئيس مجلس الأمة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية.
وقد استقبل بن صالح من طرف الرئيس الغاني الجديد وسلمه رسالة خطية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما يأتي لقاء بن صالح مع الوزير الأول الصحراوي تزامنا مع الزيارة التي قام بها وفد موريتاني إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين للاطلاع على الوضع بالولايات الصحراوية، وذلك في إطار زيارة تضامن وتآزر، حيث تدوم الزيارة أربعة أيام إلى ولايات ومؤسسات الدولة الصحراوية.
وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية أن الوفد الموريتاني يضم مجموعة من المثقفين والإعلاميين، في إطار “قافلة لنصرة الشعب الصحراوي ومؤازرته ودعم قضيته العادلة والتعرف عن قرب على واقع الشعب الصحراوي وكفاحه العادل الذي يخوضه من أجل استرجاع سيادته الوطنية”.
واطلع والي ولاية العيون محمد يسلم بيسط الوفد الموريتاني على تطورات القضية الصحراوية على المستوى الدولي، مؤكدا على أن “الشعبين الشقيقين الموريتاني والصحراوي عبارة عن توأم نظرا إلى الارتباطات التاريخية والعقائدية والثقافية بين الشعبين”، معتبرا توقيت الزيارة “في مرحلة حاسمة من تاريخ شعبنا المكافح واقتراب آفاق النصر المؤكد للشعب الصحراوي”.
وعلى الصعيد الأممي، أكدت المملكة المتحدة البريطانية، نهاية الأسبوع، “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والتزامها بجهود الأمين العام الأممي للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الصحراوية، بما يتوافق مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة”.
وهي تأكيدات نقلها ممثلو جبهة البوليساريو في لندن عقب مراسلة رسمية من وزارة الخارجية البريطانية، بعث بها رئيس قسم الاتحاد المغاربي في الوزارة، حيث أعلنت الحكومة البريطانية متابعتها لأطوار محاكمة مجموعة ـ اكديم إزيك ـ وأنها “بعثت ممثلا من السفارة البريطانية في الرباط لجلسة محاكمتهم يوم 26 ديسمبر الماضي التي تم تأجيلها، وأن مراقبين دوليين ومنظمات حقوق الإنسان حضرت الجلسة إلى جانب محامين من بلجيكا، فرنسا وإسبانيا”.
كما يأتي الموقف البريطاني عشية الموقف الأمريكي المعلن عنه في واشنطن الذي اعتبرت فيه الإدارة الأمريكية الصحراء الغربية بلدا يخضع للاحتلال المغربي وأنه لا سيادة للمغرب على الأراضي الصحراوية.
الموقف البريطاني والأمريكي تناغم كذلك مع الموقف الذي أعقب حكما صادرا عن محكمة الاتحاد الأوروبي التي نفت أي سيادة للمغرب على التراب الصحراوي، وأبطلت الاتفاق التجاري لتعيد الاتفاق مجددا، لكن باستثناء الأراضي الصحراوية المحتلة، هذه الهزات السياسية والدبلوماسيسة التي تلقتها الرباط خاصة في الموقف الأمريكي تزامنت مع بروز تيارات سياسية في أوروبا تدعم القضية الصحراوية.
