إلزام النواب بالحضور في اللجان
وتجميد العمل بنقطة النظام
يتجه العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني وهو يودع العهدة البرلمانية الحالية إلى توقيع صيغة جديدة للبرلمان تماشيا مع الدستور الجديد لحفظ ماء وجه العهدة التي وصفت بأنها كارثية، وذلك من خلال مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي رفعت فيه مقترحات تعزيز دور المعارضة البرلمانية ومنع التجوال السياسي فضلا عن وقف ظاهرة الكراسي والأيادي داخل قبة زيغود يوسف بمنع نقطة النظام خلال جلسة التصويت، وتحديد آجال الرد على الأسئلة الشفوية.
اجتمع العربي ولد خليفة مع مختلف رؤساء المجموعات البرلمانية الموالية والمعارضة في ظل غياب رئيس كتلة الأفلان محمد جميعي الذي سبق أن دخل في صدام مع ولد خليفة منذ فترة زاد من توتر العلاقة بينهما، حيث تمت مناقشة وإثراء مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مع أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، وهو المشروع الذي سيودع به العربي ولد خليفة أيام العهدة البرلمانية الحالية على اعتبار أنه لم يبق من عمرها سوى شهر ونصف على انتهاء آجالها، حيث يدرس المشروع في الوقت بدل الضائع، غير أنه سيحسب ورقة رابحة لهذه العهدة ولرئيسها بأنها ستفرز تركيبة وصيغة جديدة للبرلمان، وحاول ولد خليفة حسب مصادر مطلعة ترسيم مصالحة مع نواب المعارضة على خلفية السجال الذي شهدته فترة تسييره لشؤون قبة زيغود يوسف، حيث منح مجالا واسعا للمجموعات البرلمانية المعارضة لتقديم كل مقترحاتها.
ودعا ولد خليفة، في هذا الاجتماع إلى ضرورة تغليب ثقافة الدولة وجعلها مهيمنة على التصنيفات السياسية للنواب كأغلبية أو معارضة واعتبرها سدا منيعا أمام ثقافة الإقصاء ونبذ الرأي المخالف. وأكد في ذات السياق أن ما عرفه المجلس الشعبي الوطني من مناقشات حادة حول مختلف النصوص لا يمكن أن يطمس حقيقة أن التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس ظلت تقوم بدورها في تعايش سلمي تام وأضاف متفائلا بأن النظام الداخلي الجديد سيبرز هذه الإيجابيات وسيكرسها على أحسن وجه. وقد أجاب رئيس للمجلس الشعبي الوطني عن عدد كبير من الاقتراحات والمقاربات التي أدلى بها رؤساء المجموعات البرلمانية ومختلف التيارات الممثلة في المجلس، على غرار تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات والدبلوماسية البرلمانية واستجواب الحكومة وتنظيم سير الجلسات العلنية ومسألة التجوال السياسي وصلاحيات المجموعات البرلمانية ومسألة الحصانة البرلمانية.
وأكد في تدخله أهمية الانفتاح على كافة شرائح المجتمع ووسائل الإعلام، واصفا المجلس الشعبي الوطني بالبيت الزجاجي الذي تجري الأشغال فيه بكل شفافية وبعيدا عن أي تعتيم. وارتكزت أغلب المقترحات التي تقدمت بها المجموعات البرلمانية حول آليات تعزيز دور المعارضة البرلمانية والقيام بصلاحياتها وفق ما حدده الدستور، وكذا الاستفادة من حقوقها، لاسيما بعد أن اشتكت التهميش والإقصاء خلال هذه العهدة. وفي هذا السياق، تم اقتراح “الدبلوماسية البرلمانية” وتمكين المعارضة من المشاركة في مهمات في الخارج، كما تم اقتراح إعادة النظر في عمل اللجان الدائمة واستحداث لجنة أخرى مكلفة بالاستشراف والتخطيط، وهو المقترح الذي رفعته المعارضة إلى جانب المطالبة بإيجاد حلول لظاهرة الغيابات المتكررة من قبل النواب على مستوى اللجان، حيث يتجه البرلمان نحو إلزام النواب بالحضور في أشغال اللجنة والتصويت فضلا عن إلزامهم بالحضور في الجلسات وهذا لمواجهة ظاهرة الغيابات المتكررة للعديد من النواب، إلى جانب قضية التجوال السياسي التي شددت عليها المجموعة البرلمانية لحزب العمال واصفة الظاهرة “بالانتجاع السياسي” كما تمت مناقشة قضية نقطة النظام خلال جلسة التصويت، حيث تتجه المعطيات إلى وقف هذا الإجراء مع تحديد آجال دقيقة لدراسة والرد على الأسئلة الشفوية.
