كشف مدير أملاك الدولة جمال خزناجي، أن هيئته قامت بالرد على 150 ألف طلب استعلام متعلق ببرامج سكنات عدل وسكنات الترقوي العمومي، واعترف بوجود ضعف في تحصيل مداخيل هذه الهيئة التي تبقى مشاركتها ضئيلة في ميزانية الدولة.
وحسب الأرقام التي قدمها خزناجي -خلال لقائه مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014- فقد قامت إدارة أملاك الدولة بتحصيل ما يعادل 32 مليار دج في 2016. وفي 2014، بلغت مداخيل وعائدات أملاك الدولة 28ر24 مليار دج بانخفاض نسبته 56ر36 بالمائة مقارنة بسنة 2013، أين تم تحصيل 26ر38 مليار دج حسب التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014. وأقر خزناجي في هذا الخصوص بضعف في تحصيل مداخيل لصالح ميزانية الدولة، مؤكدا ما تضمنه تقرير مجلس المحاسبة، مرجعا ذلك إلى الامتيازات العديدة التي تمنحها الدولة لخلق استثمارات فلاحية وصناعية.
من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول بأن مشروع عصرنة المديرية العامة لأملاك الدولة سيسمح لهذه المؤسسة بمضاعفة مداخيلها وتحسين كيفيات تحصيلها مقارنة بالوقت الحالي، كاشفا عن أن هذا المشروع لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية الناتجة عن انهيار أسعار النفـــط في الأسواق الدولية ولن يتـــم تجميد المشاريع المتعلقة بعصرنة هذه الهيئة، حيث أشار إلى أن هذا المشروع سيسمح برفع ومضاعفة هذه المداخيل عن طريق تعزيز وسائل المتابعة والتحصيل.
وتشمل عصرنة المديرية العامة لإدارة أملاك الدولة مرحلتين تتعلق الأولى برقمنة المحافظات العقارية من خلال تجربة نموذجية عبر ثلاث محافظات لتسجيل عقود الملكية بطريقة رقمية. وسيتم تعميم هذه التجربة النموذجية على المحافظات العقارية الـ190 الموجودة عبر التراب الوطني في مارس المقبل، حسب ذات المسؤول.
وتتضمن المرحلـــة الثانية عصرنة جميــــع نشاطات مديرية أمـــلاك الدولة، على غرار المسح وتسيير الأملاك الخاصة للدولة وكذا تعزيز آليات تحصيل المداخيل، وهو ما سيسمح بحماية وتثميـــن هذه الأملاك/من جهة أخرى، أشار السيد خزناجي إلى أنه تم الرد على 150 ألف طلـــب استعلام متعلقة ببرامـــج سكنات عدل وسكنـــات الترقوي العمومي.
