دعت الجزائر إلى تعبئة دولية لمواجهة ”الفصائل المسلحة التي تعرقل تطبيق اتفاق الجزائر الذي يكرس مسار السلم والمصالحة بين أطراف النزاع في مالي”. وتستعجل الجزائر تحركا أمميا لتطبيق بنود الاتفاق وتطليق لغة السلاح في ضوء ”الخروقات المسجلة” في الآونة الأخيرة.
جدد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس في العاصمة المالية باماكو استعداد الجزائر لمرافقة مالي في مرحلة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة، مبرزا ضرورة تعبئة دولية من أجل تحقيق أهداف التنمية التي تضمنها هذا الاتفاق. وبصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة صرح سلال أمام رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا ـ فرنسا المنعقدة في باماكو قائلا ”أود أن انتهز هذه الفرصة لأجدد استعداد الجزائر الكامل لمواصلة دعمها لإنجاح مسار تطبيق اتفاق السلم في أقرب الآجال”. وأضاف ”دعما لهذا المسار أجدد من هنا النداء رسميا للمجموعة الدولية لتبقى مجندة بهدف تحقيق أهداف التنمية التي تضمنها هذا الاتفاق”.
كما أبرز الوزير الأول التقدم الذي سجلته إفريقيا في مجال ترسيخ الديمقراطية والحكامة السياسية والاقتصادية وبناء دولة القانون. وأكد سلال أن ”إفريقيا سجلت منذ انعقاد أول قمة سنة 1973 تقدما لا جدال فيه في مجال ترسيخ الديمقراطية وإرساء الحكامة السياسية والاقتصادية وبناء دولة القانون وعيا منها بأن ذلك هو السبيل الوحيد الذي يضمن لبلدانها وشعوبها العوامل اللازمة للاستقرار السياسي وتلتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلع إليها بكل شرعية”.
وفي السياق ذاته أوضح سلال أن هذه الديناميكية قد جاءت لتكرس مسار تصفية الاستعمار الذي سمح للأغلبية الساحقة من الشعوب الإفريقية استعادة استقلالها السياسي وسيادتها الوطنية وهو مسار لا بد من استكماله.
وكان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، الذي يرافق سلال في هذه الأشغال، في تصريح له بعد انتهاء أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري قد تطرق للمحاور التي ستناقشها قمة إفريقيا ـ فرنسا الـ27 والتي ستتوج بإعلان باماكو الذي سيتضمن جانب منه ”اهتمام القارة الإفريقية بالمشاكل التي يعالجها العالم”. وسيقوم المشاركون في هذه القمة بتقييم التقدم المحقق في تجسيد التوصيات المصادق عليها في القمة الـ26 التي جرت بباريس (فرنسا) في 2013. وتنعقد قمة باماكو في وقت تسعى فيه إفريقيا بفضل المبادرة الجديدة للتنمية في إفريقيا (النيباد) وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي لتوفير الشروط الضرورية لتنميتها من خلال تعاون أمثل مع مختلف شركائها.
وقد تم توسيع قمة إفريقيا ـ فرنسا التي كانت مقتصرة عند انطلاقها في مشاركة بلدان فرانكوفونية لتشمل البلدان الناطقة باللغتين البرتغالية والإنجليزية.
