أسر مصدر موثوق لـ«البلاد”، أنه تم اعتقال أربعة أشخاص ينتسبون للطائفة الدينية الأحمدية في ولاية معسكر، في أحدث عملية بالغرب الجزائري، بعد تفكيك خمس خلايا سرية في كل من ولايات عين تموشنت، وهران، غليزان، مستغانم والبيّض في أقل من شهر، ولفت المصدر إلى أن العملية الجديدة تمت استكمالا للمخطط الأمني الصارم الهادف إلى مطاردة ”الجماعات المصغرة” للقاديانية الباحثة عن موضع قدم قوي في الجهة والجزائر بشكل عام، إذ جرى توقيف أربعة أتباع من هذه الطائفة المبتدعة في غريس وفروحة بذات الولاية، للاشتباه بتورطهم في إقامة شعائر دينية مخالفة للدين الإسلامي الحنيف وفي مواقع غير مرخصة تماما والولاء إلى الخارج. وقال المصدر إن التحقيقات المركزة أفضت إلى اعتقال الأربعة المنتمين للطائفة الأحمدية تباعا، بينما كانوا يؤدون صلاة الجمعة في ”مبنى خاص” ملك لأحد الموقوفين البالغ 45 سنة، وتؤكد المعطيات المتوفرة، أن عملية الاعتقال، أثمرت بمصادرة كتب ووثائق ومنشورات تمجد الطائفة القاديانية وتهدف أساسا إلى زعزعة إيمان المسلمين، وهو ما اعتبره محققون أمنيون أن ما كانت ترمي إليه الخلية الجديدة المفككة في معسكر، هو تهديد السلم الاجتماعي وفق التشريع القانوني الذي يضبط محاربة هكذا أنشطة مخالفة للأمن لعام.وبينت التحقيقات الأولية أن مريدي الأحمدية، كانوا يتلقون منشورات و«خطب” مستوردة من لندن، حيث يقيم الخليفة المزعوم لأحمد ميريزا الهندي المقيم حاليا في بريطانيا، الذي يعتبر الأب الروحي للأحمدية، بينما لم يتم تسريب أي معطيات عن الجهة التي كانت تتلقى منها هذه الخلية المفككة توجيهاتها وأوامر بمنح المال لتغطية نفقات الأنشطة السرية لجر كثير من الشباب إلى ”الابتداع الديني”.وفي وقت ينتظر تقديم الأشخاص الأربعة في اليومين القادمين أمام النيابة العامة لدى محكمة معسكر للنظر في التهم التي تلاحقهم، تواصل الأجهزة الأمنية بجدية، تضييق الخناق على هذه ”الجماعات المنحرفة” في نقاط مختلفة عبر التراب الوطني، لاسيما الغرب الجزائري الذي انتشر فيه الفكر ”القادياني” بشكل لافت في الفترة الأخيرة، من خلال اعتقال ما يربو عن 74 شخصا آثروا الابتداع والمساس بوحدة المرجعية الدينية الوطنية وجمع أموال بطرق مخالفة للتشريع، في أكثر من 6 ولايات بالمنطقة. وتظهر التسريبات، أن تحقيقات مماثلة تجريها مختلف المصالح الأمنية في أكثر من 11 ولاية وردت شبهات بوجود نشاطات مخالفة للمرجعية الإسلامية المعتدلة، وجاءت هذه الأبحاث الأمنية المعمقة، موازاة مع تقارير أرسلتها مديريات الشؤون الدينية والأوقاف للوزارة الوصية رفقة المصالح المختصة الناشطة في مجال محاربة التطرف، وينتظر أن تثمر هذه الأبحاث بنتائج ميدانية في الأمد القريب، مع العلم أن كامل جلسات محاكمات أنصار الأحمدية في الجزائر في الفترة الأخيرة شهدت حضور ممثلين عن مديريات الشؤون الدينية كطرف مدني، رغبة منها في الحد من هذه النشاطات المخالفة للدين الإسلامي وذلك بغرض القضاء على الانحراف في بدايته.
