تعيش هيئة التشاور والمتابعة التابعة للمعارضة، آخر أيامها، في ظل الشتات غير المسبوق الذي وصلت إليه، ومع إعلان بعض فعاليات المجتمع المدني مقاطعة اجتماع الهيئة الذي سيكون في بيت حركة مجتمع السلم، بالإضافة إلى التجاذبات السياسية الكبيرة بين جبهة العدالة وطلائع الحريات وعبد الرزاق مقري رئيس ”حمس”.يستعد ممثلو المجتمع المدني داخل هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، لتوقيع شهادة وفاة الهيئة، بعد أن تأكد مشاركة أغلب الأحزاب الممثلة لها في الانتخابات التشريعية القادمة، باستثناء حزبي طلائع الحريات وجيل جديد، حيث يعتزم ممثلو المجتمع المدني، بالإضافة إلى بعض الفعاليات السياسية إعلان انسحابهم من الهيئة، حيث كشف بعض ممثلي المجتمع المدني داخل هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، عن تحضيرهم للإعلان عن الانسحاب من الهيئة اليوم بعدم المشاركة في اللقاء الذي تنظمه ”حمس”، بعدما تأكدت من أن أغلب الأحزاب المشكلة للهيئة ستشارك في الاستحقاقات القادمة، رغم الانتقادات الموجهة لقانوني الانتخابات وهيئة مراقبتها، وهو الأمر الذي تعتبره يناقض كل عمل التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، وهيئة التشاور والمتابعة للمعارضة التي رفعت سقف مطالبها المتمثلة في تحقيق انتقال ديمقراطي من خلال لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وهو الذي لم يتحقق.
واعتبر أعضاء المجتمع المدني المنتمين للهيئة أن ”المشروع السياسي للمعارضة انتهى”، وذكر البعض منهم أنه خلال اللقاءين الأخيرين لهيئة التشاور والمتابعة تم تنبيه زعماء الأحزاب السياسية إلى أنه ”من غير المعقول” الحديث عن تقنين ودسترة التزوير ثم قبول المشاركة، متسائلين ”بأي وجه ستقابلون المواطنين في الشارع؟”، معلقين على قرار مشاركة البعض قائلين ”للسياسيين في قراراتهم شؤون”.
ضف إلى ذلك الخلاف الذي ظهر مؤخرا بين جبهة العدالة والتنمية، وعبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، بعد أن تم تأجيل هذا اللقاء الذي كان مقررا الأسبوع الماضي بحجة انشغال رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، وهو الأمر الذي لم تستسغه جبهة العدالة والتنمية، باعتبار أن الطلائع غير معني بالانتخابات التشريعية القادمة، وأن لقاء الهيئة سيتمحور أساسا حول التنسيق بين الفعاليات المشاركة في الاستحقاقات القادمة، والعمل على إنشاء جبهة موحدة أو ”لجنة موازية للجنة دربال”، تعمل على مراقبة الاقتراع من البداية إلى النهاية مع إمكانية الإعلان عن النتائج عوض أن تقوم بذلك مصالح وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي.
كل هذه المؤشرات توحي بعودة الخلافات مجددا إلى هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، وذلك على بعد ثلاثة أشهر عن الاستحقاقات القادمة، وفي وقت يرافع البعض لوحدة المعارضة، غير أن الأنانيات الحزبية يبدوا أنها تتفوق في كل مرة على نداءات السياسية، حيث إن ما يفرق المعارضة في الوقت الراهن أكبر مما يجمعها، في ظل ما يطفو على السطح من خلافات تختفي وتعود بين الحين والآخر.
