شدد وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، على العمل من أجل التقليص من فاتورة الاستيراد التي تشمل كل المواد وخاصة منها المواد المنتجة على المستوى المحلي.
ووجّه تبون في أول اجتماع تنسيقي موسع مع المدراء المركزيين وإطارات قطاع التجارة تعليمات صارمة لرفع التحديات وتجاوز العوائق المطروحة. وذكر بيان للوزارة أمس أن ”هذا اللقاء يدور حول مواضيع تنظيمية منها ما يتعلق بالاستيراد”.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير على ”العمل من أجل التقليص من فاتورة الاستيراد التي تشمل كل المواد، خاصة منها المواد المنتجة على المستوى المحلي التي ترقى إلى مستوى ما يستورد من الخارج تشجيعا وتفضيلا للمنتوج المحلي”. وتابع البيان أن ”الوزير أعطى تعليمات لإطارات الوزارة تقضي بوجوب العمل بتنسيق محكم وتكثيف الجهود لرفع التحديات والقضاء على كل العوائق التي يعرفها القطاع بما يخدم مصالح المواطنين”. وأضاف الوزير خلال هذا الاجتماع، وجود تحديد مقاييس ومعايير صارمة للمواد المستوردة منها المواد الكهرومنزلية والإلكترونية والمواد الأخرى ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر، حيث سيتم مستقبلا التعامل وفق هذه المعايير والمقاييس في الاستيراد.
وتستهدف الحكومة مجموعة من القطاعات لتقليص الاستيراد باعتبار أن تلك القطاعات تمتص الحصة الأكبر من النفقات المخصصة للواردات، ويصل عددها إلى حوالي 20 منتجا سيُلزم المتعاملون المستوردون لها بالخضوع إلى موافقة مسبقة في إطار رخصة الاستيراد، ويأتي على رأس قائمة المنتجات المعنية، استيراد السيارات الذي أكد بشأنه وزير التجارة عدم السماح بالمواصلة بدخول كميات أكبر من حاجيات السوق الوطنية، مضيفا بأن المصانع الأجنبية المنتجة تفرض على الوكلاء استيراد حصة معينة من السيارات بصرف النظر عن حجم الطلب، الأمر الذي يتسبب في إغراق السوق.
وتعمل وزارة التجارة ومن ورائها الحكومة على تقليص فاتورة الاستيراد الوطنية، بما في ذلك واردات السيارات، بحكم أنها تكلّف الخزينة العمومية 5 ملايير دولار سنويا، في حين أكد وزير التجارة عدم التسامح مع المتعاملين المستوردين للسيارات، إذ سيجبرون على الإعلان عن الأرقام المتعلقة بتسديد الضريبة على أرباح المؤسسات ”إي.بي.أس”، في إطار الإجراءات ذات العلاقة بإلزامهم بالخضوع لرخصة الاستيراد، مضيفا بأنه من غير المعقول أن تكون هذه الوكالات الأكثر بيعا في السوق الوطنية هي الأقل من حيث الإعلان عن دفع الحقوق المترتبة عليها للخزينة في إطار الضرائب المستحقة.
وستمس الإجراءات الجديدة كذلك استيراد مواد البناء على غرار الإسمنت، بشكل يمنح الأولوية للإنتاج الوطني الذي يصل إلى 18 مليون طن، بينما تقدر الاحتياجات الوطنية بـ22 مليون طن، الأمر الذي يفرض تحديد كمية الاستيراد بـ4 ملايين طن فقط لتغطية الفرق بين حجم الطلب والعرض، وعدم خلق منافس جديد للمنتج المحلي.
