قرار الوزارة جاء بسبب الارتفاع الجنوني للمادة الحيوية
أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم، تعليمات تقضي بإخراج كميات كبيرة من البطاطا المخزنة تصل إلى 10 آلاف طن بهدف تخفيض سعرها الذي بلغ خلال الأيام الأخيرة حدود 90 دينارا في مختلف أسواق الوطن، في انتظار جني ما يزيد عن مليون طن من هذه المادة الأساسية أواخر مارس.
باشرت مصالح وزارة الفلاحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أزمة البطاطا التي بلغ سعرها حدود 90 دينارا بسبب عجز الفلاحين عن جنيها بسبب سوء الأحوال الجوية والثلوج. وقد شرعت المصالح الفلاحية في إخراج 10 آلاف طن من غرف التبريد في ولايات كل من بومرداس وعين الدفلى وسكيكدة لتموين الأسواق بها، وهو ما سيسمح بتخفيض سعر البطاطا إلى حوالي 50 دج دينارا في انتظار تحصيل ما يزيد عن مليون طن من هذه المادة الأساسية أواخر مارس. وأشار الوزير إلى أن عملية إخراج المنتوج المخزن ترمي إلى ”ضبط السوق وفرض الضغط على أن تستقر أسعار المنتوج الواسعة الاستهلاك وغلق الأبواب لهؤلاء الذين تعودوا على اغتنام هذه الفرص للمساس بالقدرة الشرائية للمواطن الذي يعتبر هذه المادة أساسية ولا يمكنه الاستغناء عنها”.
من جهته، كشف رئيس الفدرالية الوطنية لشعبة البطاطا أحسن قدماني، عن اتفاق توصل إليه ممثلو التنظيم مع الوزارة خلال اجتماعهم منذ يومين، يخص الشروع في إخراج كميات البطاطا تدريجيا، إلى الأسواق، على أن تمس المرحلة الأولى 10 آلاف طن في ولايات كل من بومرادس وعين الدفلى ومستغانم وسكيكدة، قصد تموين المناطق المجاورة بهذه المادة الأساسية مع إمكانية استخراج المزيد من الكميات في حال لم تلب الاستهلاك الوطني.
وأشار إلى أن المخزون الموجود في غرف التبريد على المستوى الوطني سيكفي إلى غاية بداية أفريل، أي إلى حين دخول البطاطا الفصلية الأسواق، أي بعد جني المحصول الجديد الذي سيتجاوز مليون طن بداية أفريل.
وأكد المتحدث سعي الوزارة رفقة مموني المنتوج إلى ضبط السوق وتنظيم الأسعار، وكذا مواجهة المضاربين الذين ساهموا بنسبة كبيرة في التهاب الأسعار، بعد أن قاموا بتخزين كميات كبيرة من هذا المنتوج للتلاعب بسعرها في مثل هذه الحالات، وأضاف أن هذه الكميات التي ستعرض في السوق طوال 10 أيام، في انتظار تحسن الظروف الجوية، ستساهم في خفض السعر إلى 30 دج للكيلوغرام على مستوى سوق الجملة مقابل 40 دج الحالي وزيادة على الظروف الجوية، أرجع المتحدث هذا الارتفاع إلى المضاربة، لذلك فقد تقرر رسميا توزيع كميات البطاطا المخزنة مباشرة على تجار الجملة والتجزئة دون المرور على الوسطاء لمنع أية محاولات للمضاربة بالسعر مادامت الوزارة تتوقع انخفاض سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى 50 دينارا كأقصى حد بدل الـ 80 دينارا المتداول حاليا، وتم تشكيل لجنة على مستوى وزارة الفلاحة لمتابعة الوضعية، مهمتها الوقوف على أي عجز في التموين لإخراج كميات أخرى قصد الوصول إلى استقرار السوق، في انتظار تحسن الأحوال الجوية.
