العقيد غرابي لـ"البلاد": الجزائر لم تحصل على خريطة الألغام إلا في سنة 2007!
أعلن مسؤولون بالجيش الوطني الشعبي، أمس، عن الانتهاء الرسمي لعمليات فكك الألغام عبر كامل التراب الوطني، حيث بدأ سليل جيش التحرير الوطني بفك الألغام التي زرعها المستعمر الفرنسي إبان الثورة التحريرية بالإضافة إلى ألغام الإرهابيين وألغام الاستعمالات العسكرية، وهي العملية التي قادها أفراد الجيش منذ الاستقلال وإلى غاية الفاتح ديسمبر الماضي، وبذلك تكون الجزائر قد تخلصت من 9 ملايين لغم وطهرت أكثر من ألفي هكتار من الأراضي، حسب ما كشف عنه المسؤولون العسكريون في ندوة صحفية بالمتحف الوطني للجيش.
إعداد: سعاد بوربيع
اللواء بوعلام مادي: هذه كانت المهام الثلاثة للجيش
صرح "اللواء بوعلام مادي" مدير الإعلام والاتصال والتوجيه بأن الجيش الوطني الشعبي قد أخذ على عاتقه مهمة نزع الألغام مباشرة بعد استرجاع السيادة الوطنية ومع توالي الأحداث التي أودت بحياة الأبرياء، وعرفت هذه العملية توقفا سنة 1988 الى غاية ديسمبر 2004، حين قام رئيس الجمهورية بالإعلان الرسمي عن انطلاق مواصلة تنفيذ عمليات نزع الألغام، وذلك من مدينة حاسي بحبح بولاية الجلفة.
وتمثلت الأهداف الثلاثة التي وضعها الجيش نصب عينيه في: نزع وتدمير الألغام التي تركها الاحتلال الفرنسي على طول الحدود الشرقية والغربية، تدمير الألغام التي زرعها الإرهاب في الجزائر، والتخلص من مخزون الألغام التي كانت بحوزة جيش التحرير الوطني، مع الاحتفاظ بـ 6000 لغم من أجل أهداف تدريبية.
العقيد غرابي: تمكنا من تنفيذ كل العمليات قبل 4 أشهر من انتهاء المهلة
أعلن العقيد غرابي حسان، أمس، في الندوة الصحفية بالمتحف الوطني للجيش برياض الفتح بالعاصمة، أن عملية نزع الألغام مرت بمرحلتين أساسيتين: المرحلة الأولى التي بدأت منذ الاستقلال إلى غاية 1988، والمرحلة الثانية استأنفت عام 2004 الى غاية 2016. وذكر العقيد غرابي أن الجزائر قد التزمت بكل بنود اتفاقية أوتاوا التي وقعت عليها في 3 ديسمبر 1997 ودخلت حيز التنفيذ في 30 أفريل 2002. وأضاف العقيد "تمكنت الجزائر من إكمال كل عمليات نزع الألغام قبل انتهاء المهلة المحددة في أفريل 2017، إنه إنجاز كبير لوحدات الجيش الوطني الشعبي".
المقدم بن عثمان وهاب: سلمنا كل المناطق النظيفة للسلطات المدنية
قال المقدم بن عثمان وهاب ممثل هندسة القتال بالقوات البرية، في رده عن سؤال "البلاد"، عن صعوبات تحرك الألغام من أماكنها "إن وحدات الجيش لاقت الكثير من الصعوبات خاصة في فترة ما بعد الاستقلال مباشرة، لكن بفضل إصرار عناصرها وإرادة السلطات العليا للبلاد تمكن الجيش من كسب خبرات في مجال نزع الألغام"، إضافة إلى استفادته من بعض التكوينات خارج الوطن". كما أكد المتحدث أن مهمة السلطات العسكرية تنتهي بتسليم المناطق بعد تنظيفها من الألغام الى السلطات المدنية وذلك عبر محاضر رسمية.
العقيد شوشان مراد: حتى لا ننسى
قال العقيد شيشان مراد، مدير المتحف المركزي للجيش إن إعلان انتهاء عمليات نزع الألغام يعتبر احتفالا سعيدا وعرفانا بجهود أبناء الوطن الذين قاموا بهذا العمل الإنساني الفذ. وأضاف المتحدث "إن الحفاظ على ذاكرة الجزائريين هي مهمة الجميع، وإن المتحف المركزي للجيش يسعى الى احتضان الكثير من المناسبات التي من شأنها أن ترسخ ذاكرة الجزائر، وذلك تحت شعار: حتى لا ننسى".
"الثعبان العظيم " فكرة جهنمية من أرشيف حرب الفيتنام
تعود فكرة تلغيم الحدود لمنع وصول الإمدادات إلى المحاربين إلى الجنرال "فانكسام" قائد المنطقة الشرقية بقسنطينة، والذي أراد تطبيقها في حرب الفيتنام، غير أن ذلك لم يتم بسبب هزيمة فرنسا في ماي 1945. لكن الفكرة بقيت في ذهنه وراودته في سنوات الخمسينيات فأعطاها لـ"اندري موريس" وزير الدفاع الفرنسي آنذاك الذي باح بدوره بالفكرة للجنرال "موريس شال" وفعلا تم إنشاء المشروع الذي حمل اسميهما فيما بعد "خط شال وموريس".
أنجز هذا المشروع بعد مصادقة البرلمان عليه على الحدود الجزائرية المغربية والتونسية في نهاية عام 1956 وبداية 1957 وعرف هذا المشروع آنذاك بـ"السد القاتل" أو "الثعبان العظيم" حيث تم زرع نحو11 مليون لغم على طول 1146 كلم.
الجزائر في سباق مع الزمن لتقليل عدد الضحايا
بعد الاستقلال ومع سقوط الضحايا، أدركت الجزائر أن فرنسا قد تركت إرثا مميتا تمثل في الألغام فشرعت في نزع الألغام وفعلا تم نزع نحو 8 ملايين لغم إلى غاية عام 1988. لكن ما زاد الأمر تعقيداً هو قيام الجماعات المسلحة خلال العشرية السوداء بزرع ألغام مستهدفة الجيش والتي لا يعرف عددها بالتحديد أو مواقعها بالضبط. وبعد توالي حوادث تفجر الألغام بعدة ولايات جزائرية حدودية وغير حدودية استأنفت السلطات الجزائرية نزع الألغام عام 2004 بعد سنوات من تعديل لاتفاقية أوتاوا لنزع الألغام المضادة للأشخاص. ومنذ ذلك الحين تم نزع أكثر من 600 ألف لغم، وهذا العدد لا يمثل كل الألغام المزروعة.
وعليه فقد طلبت الجزائر تمديد المهلة المتفق عليها إلى غاية أفريل 2017 وهي آخر أجل لإتمام مهمة نزع كل الألغام المضادة للأشخاص والمزروعة على خط شال وموريس، لكن العامل الزمني كان يخلط أوراق الجيش الجزائري في كل مرة فالألغام وبفعل العوامل الطبيعية قد أصبحت تنتقل من أماكنها الأصلية، وعثر عليها أحياناً في مواقع غير متوقعة.
الجزائر لم تحصل على خريطة الألغام إلا في سنة 2007!
صرح "العقيد حسان غرابي" في حوار خاص لجريدة "البلاد" على هامش الندوة الصحفية بالمتحف المركزي للجيش، بإن فرنسا تدعي أنها أثناء احتلالها الجزائر، زرعت 11 مليون لغم في الحدود الشرقية والغربية، وتستند في ذلك إلى خرائطها التي فقدت مدلولها ومصداقيتها لسببين: أولهما العوامل الطبيعية كالأمطار وانجراف التربة والأودية التي حركتها من أماكنها إلى أخرى بمسافات كبيرة. والسبب الثاني أن هذه الخرائط جاءت متأخرة جدا فقد تسلمتها الجزائر بعد 40 سنة من الاستقلال، أي كانت الجزائر قد قطعت أشواطا في هذه العمليات. ويضيف المتحدث "إن الخرائط كانت غير مفصلة ولم تستطع الجزائر الاستفادة منها لأنها لا تحتوي على معلومات تقنية"، بل كل المعطيات كانت في متناول عناصر ووحدات جيش التحرير الوطني".
تكلفة نزع الألغام أكثر بـ20 مرة من تكلفة زرعها
تقول تقارير رسمية عالمية أن كلفة نزع لغم واحد تتراوح بين 800 و1000 دولار، بينما كلفة زرع لغم واحد لا تتجاوز ثلاثة دولارات فقط، ويعني هذا كما تؤكد تلك التقارير الأمنية العالمية أن هذه العملية مكلفة للغاية لذلك فالملف يتطلب ميزانية معتبرة لهذا الشأن. لكن وحسب ما صرح به العقيد غرابي حسان أمس فإن عناصر الجيش كانوا يقومون بهذه العمليات ضمن مهامهم اليومية وأن كل إجراءات السلامة والأمن وكل الوسائل العصرية قد وضعت تحت تصرفهم.
فرنسا: لن نعوض ضحايا الألغام ومهمة فرنسا انتهت بتسليمها الخرائط
وجهت نقابة الدفاع عن الجزائريين في أوروبا رفقة عدد من الجمعيات الفرنسية الناشطة في مجال حقوق الإنسان رسالة مطولة لرئيس الجمهورية الفرنسية السابق نيكولا ساركوزي عام 2009، حيث طالبته فيها بتعويض ضحايا الألغام في الجزائر من خلال التكفل بهم ماديا بنقلهم إلى المستشفيات الأوروبية قصد العلاج واستفادة الفاقدين لأحد أعضائهم من الأعضاء الاصطناعية كأقل تعويض لتحسين ظروف حياتهم اليومية، لكن الرسالة قوبلت بالرفض القاطع.هذا وقد تلقت الجزائر ردا من خلال السفير الفرنسي السابق في الجزائر"برنارد باجولي" الذي نفى وجود احتمال تعويض الحكومة الفرنسية لضحايا الألغام، مبررا ذلك بأن معاهدة أوتاوا تنص على حظر استعمال الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها بالإضافة إلى وجوب تدميرها، إلا أنها لا تنص على تعويض الضحايا ومهمة فرنسا انتهت بتسليم كل الخرائط للجزائر.
المحامي عثامنية: اتفاقية إيفيان لم تذكر ملف الألغام أبدا
صرح المحامي وأستاذ بجامعة الجزائر، عثامنية لخميسي، لـ"البلاد" حول سبب تأخر منح خرائط الألغام للجزائر وسبب رفض الحكومة الفرنسية تعويض المتضررين، بأن ملف الألغام والتعويضات هي نقطة من بين الكثير من النقاط الأساسية التي غفلت عنها اتفاقية إيفيان شأنها شأن ملف استرداد الأرشيف الوطني. وبالتالي فإن الجزائر لم تتمكن من المطالبة بخرائط زرع الألغام وفرنسا نفسها لم تكن تعترف بأنها زرعتها، بل يضيف عثامنية أن "هذا الملف كان سريا للغاية ولم تصرح به فرنسا أبدا، أو تعترف بمسؤوليتها في زرع الالغام المضادة للأشخاص إلا عندما كثر عدد الضحايا وأصبحت الحوادث ظاهرة للمجتمع الدولي". ويضيف المتحدث "إن هذه الوضعية أجبرت فرنسا على تقديم خرائط الألغام لكن مسألة التعويضات بقيت خاضعة لطبيعة العلاقات بين الجزائر وفرنسا ولا يوجد نص قانوني يشمله في معاهدة أوتاوا". ويضيف عثامنية أن الكثير من الاتفاقيات الدولية على غرار اتفاقية جنيف في شقها الإنساني قد جرمت زرع الألغام المضادة للأفراد، لأن الضحية غير معروف وليس خصما مسلحا بل يمكن أن يكون طفلا او حيوانا أو مدنيين. ويؤكد عثامنية أن زرع الألغام المضادة للأفراد أو بيعها أو تصنيعها يمثل جريمة إنسانية واستعمال هذه الألغام هو سلاح محرم دوليا.
حوادث الألغام في الجزائر تتصدر الصفحات العالمية
تلقى الحوادث التي يسببها انفجار الألغام في الجزائر تعاطفا كبيرا من وسائل الإعلام والمواقع العالمية مثل موقع BBC الذي وصف الوضع أكثر من مرة بالجريمة الإنسانية. هذا وتتعاطف العديد من الجمعيات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية مع ضحايا الألغام في الجزائر وتعتبر التعويض أقل واجب على الحكومة الفرنسية.
جوادي محمد: سنتجه إلى المحاكم الدولية
صرح رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن ضحايا الألغام، جوادي محمد لـ"البلاد" بأن عدد ضحايا الالغام قد بلغ نحو 5000 ضحية، بين من يأخذون منح من وزارة المجاهدين ووزارة التضامن الجزائري. وأكد المتحدث أن الدولة الجزائرية تسعى لضمان كل حقوقهم سواء في التكفل الطبي او الاجتماعي.
وقال جوادي إن خرجاته الميدانية كشفت أن فرنسا زورت الحقائق فالألغام لم تكن في الحدود فقط بل في جميع تراب الوطن بما في ذلك المدن الداخلية كبرج بوعريريج التي تحصي 140 مصابا وبسكرة بـ250 مصابا وخنشلة والمسيلة والأغواط وغيرها.
وأضاف المتحدث ان جمعية الدفاع عن ضحايا الالغام لن تتخلى عن المطالبة بحقوق هؤلاء في المحافل الدولية والوطنية وأنها ستتجه الى المحاكم الدولية إذا تطلب الأمر، مطالبا بذلك فرنسا بالاعتراف بجرائمها وتعويض الضحايا.
