البلديات والمدارس أهم المؤسسات المتضررة من ”التسريح” الجماعي
يتخبط الآلاف من عمال الشبكة الاجتماعية في إشكال عدم تجديد عقودهم، حيث رفضت مديريات الشؤون الاجتماعية تجديدها، مثلما حدث بعدة ولايات. وتشير مصادر ”البلاد” إلى أن العقود كانت تجدد تلقائيا قبل سنوات، قبل أن يتم الاستغناء عن هذه الشريحة المعتبرة من العمال، والتي غالبا ما يتم توجيهها إلى مصالح البلديات من أجل الإشراف على الحراسة ونظافة المدارس الابتدائية وأكثر من ذلك الإشراف حتى على تسيير بعض المطاعم المدرسية. وأضافت المصادر أن هناك بلديات أبلغت العمال أنه لن يتم تجديد كل العقود التي انتهت، وهو ما يعني أن أصحابها تمت إحالتهم على البطالة رسميا، مع العلم أن القيمة المالية لهذه المساعدة في إطار التكافل الاجتماعي، لا تتعدى 5500 دينار جزائري، إلا أن أصحابها يصنفون كعمال حقيقيين، ويقومون بالأعمال السالفة الذكر وربما أكثر من ذلك. وتعقيبا على هذا الإجراء الأخير بتوقيف تجديد عقود عمال الشبكة الاجتماعية، تحدث منتخبون ورؤساء بلديات عن أن هذه الوضعية ستنعكس سلبا على البلديات، خاصة أن هذه الشريحة، كانت تغطي نسبة كبيرة من العجز في المناصب، حيث يشرفون على الحراسة والنظافة وعلى تسيير العديد من الابتدائيات، وهو ما يعني أن الاستغناء عن هؤلاء العمال سيتسبب في أزمة تسيير وفوضى لا حدود لها وستدخل هذه البلديات في عجز، في ظل عدم وجود مناصب لسد هذا العجز. وتشير المصادر إلى أن الاستغناء عن عمال الشبكة الاجتماعية التي يصنفها متابعون بكونها ”بطالة مقنعة” على اعتبار القيمة المالية الزهيدة التي يتلقاها العمال قد تعود بالأساس إلى سياسة ترشيد النفقات العمومية، مع العلم أن معلومات مؤكدة قد تكون وصلت إلى الجهات المركزية تفيد بأن شريحة معتبرة من هؤلاء العمال لا يقومون بأي نشاط يذكر، وهو ربما الوضع الذي جعل الجهات المعنية، ترفض تجديد عقودهم وبالتالي الاستغناء عنهم بالمرة.
