رفعت مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، دعمها بشكل شبه كلي عن مادة الشعير، الموزعة على مستوى دواوين توزيع الحبوب، حيث كشفت مصادر “البلاد “، أن الموّالين تفاجأوا بهذا الإجراء، حيث وصلت أسعار الشعير إلى حدود 2755 دينارا جزائريا للقنطار، بعدما كان سعر القنطار في حدود 1550 دينار جزائري فقط، وهو الوضع الذي أدى إلى تذمر واسع وسط شريحة الموالين، مشيرين في تصريحاتهم، إلى أن الأسعار الحالية ستقضي على نشاط تربية الماشية بشكل كبير، في ظل الفوضى التي كانت سائدة بدواوين توزيع الحبوب، وقال جغدالي عبد القادر، رئيس فيدرالية الموالين ـ مكتب ولاية الجلفة ـ في تصريح لـ “البلاد”، أنهم كموالين لم يفهموا السر من وراء رفع الدعم عن الشعير، خاصة وأنه جاء بشكل مفاجئ، حير الجميع، مؤكدا أن الموالين يرفضون هذا الإجراء رفضا قاطعا، حيث كانوا ينتظرون دعم الموالين بإجراءات أخرى، تساهم في تفعيل نشاط تربية المواشي، ليقفوا على العكس، وهو ما يكرس القضاء على هذا النشاط وينفر الموالين، وعدم مقدرتهم على تلبية متطلبات المواشي من مادة الشعير، مطالبين بإسقاط هذا الإجراء والعودة إلى دعم الشعير، وأضاف موالون آخرون أنهم كانوا يتطلعون إلى القضاء على فوضى توزيع الشعير والقضاء على المحاباة وأيضا “البزنسة”، على حساب جوع المواشي، مؤكدين في تصريحات جمعتها “البلاد”، أن رأس الماشية الواحدة كان يستفيد فقط من 250 غرام أو 500 غرام من الشعير كأقصى تقدير في خلال عام. فيما يتحصل موالون “طايوان” على كميات كبيرة، غالبا ما يتم توجيهها إلى الأسواق السوداء والموازية لإعادة بيعها هناك بـ 4500 دينار جزائري، على الرغم من أن سعرها المرجعي لا يتعدى 1550 دينارا جزائريا في دواوين الحبوب، وهو الوضع الذي جعل هؤلاء الموالين، يطالبون ويؤكدون على ضرورة تدخل وزارة الفلاحة وفتح تحقيق في مصالح دواوين توزيع الحبوب في الولايات السهبية بالخصوص، طاعنين في عمليات توزيع مادة الشعير، مشيرين إلى أن الحصص الموزعة مؤخرا وعلى قلتها، تم اختزالها إلى النصف، موازاة مع ما أسموه الفوضى الحاصلة و«البزنسة “، مؤكدين أن هناك كميات كبيرة تخرج بشكل يومي، في الوقت الذي لا يزال فيه الموال الحقيقي يتخبط في مشاكل عدة نتيجة عدم تأمينه لكميات الشعير المطلوبة، وطالب هؤلاء بفتح تحقيق معمق، مع كل الوافدين إلى ديوان الحبوب على مستوى ولايات السهوب كحال الجلفة، الأغواط، تيارت، المسيلة، بهدف قطع الطريق أمام الموالين “الطايوان”، ليأتي الإجراء الأخير برفع الدعم عن الشعير ووصول سعره إلى حدود 2755 دينار جزائري للقنطار ومع احتساب النقل يصل ثمن القنطار إلى 2800 دينار جزائري.
