تهدف السلطات الفرنسية من خلال البروتوكول المتعلق بعلاج الجزائريين في فرنسا، إلى استقطاب ألف مريض جزائري سنويا بتكلفة إجمالية قد تتجاوز الـ8.5 ملايين أورو، حيث ينص البروتوكول الجديد الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بمجلس الوزراء الفرنسي، في انتظار عرضه على البرلمان، على جعل مدة العلاج للمرضى الجزائريين مفتوحة بعدما كانت محددة بثلاثة أشهر كأقصى تقدير ومشمولة لجميع المستشفيات الفرنسية. وجاء في تفصيل لمحتوى البروتوكول المتعلق بعلاج الجزائريين المقيمين بالجزائر المؤمّنين وغير المؤمّنين من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، الذي كشف عنه موقع “كل شيء عن الجزائر”، أن الاتفاق ينص على التكفل بالمرضى الجزائريين مع الالتزام بسد ثلث تكلفة العلاج للحالات المرضية التي تفتقر للعلاج في الجزائر مع استثناء طب الطوارئ، حيث تتكفل المؤسسة الصحية الفرنسية المعنية بعلاج المريض الجزائري بإرسال المعلومات المتعلقة به إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتشمل نوع العلاج ومدته وتاريخ استقبال المريض مع احتساب التقديرات المالية أو كلفة العلاج وعلى أساسه يصدر الطرف الجزائري ممثلا في صندوق “كناص” ترخيصا بالتكفل بعلاج المريض يسلم لهذا الأخير، الذي يمنحه بدوره للمؤسسة الصحية الفرنسية لاستقباله دون تحديد مدة العلاج خلافا لما كان معمولا به سابقا. وفي السياق، يشير نص الاتفاق إلى أن فترة العلاج يمكن أن تمدد في حال استدعت حالة المريض ذلك أو أن تكون حياته في خطر حتى وإن لم يرخص صندوق الضمان الاجتماعي بذلك، كما يشير إلى أنه ومن أجل تفادي عدم التزام الطرف الجزائري بتعويض الطرف الفرنسي لتكاليف علاج المرضى الجزائريين في حالة تمديد مدة العلاج فإن المؤسسة الصحية الفرنسية تعتبر صمت الطرف الجزائري “كناص” على طلب مواصلة الرعاية الصحية أو تعديلها لحالة مريض ما، أنه موافقة وترخيص.
وفي السياق المتعلق بدفع تكاليف العلاج، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لابد أن يلتزم كل ستة أشهر بتعويض تكاليف العلاج للصندوق الفرنسي كونه يتلقى البيانات المالية بانتظام من قبل المؤسسات الصحية الفرنسية على أن يتم تسوية هذه المسائل سنويا خلال اجتماع اللجنة المشتركة. وتشير الوثيقة إلى أن تكاليف علاج الجزائريين في فرنسا بلغت 11 مليون أورو في 2015، فيما تقلل السلطات الفرنسية من التأثير المالي للاتفاق الجديد على الخزينة الجزائرية بالنظر إلى سعي الحكومة تقليص حالات علاج الجزائريين في الخارج وخاصة فرنسا بسبب ارتفاع تكاليف العلاج. وفي السياق، تشير التقديرات الفرنسية إلى أن تطبيق الاتفاق الجديد قد يكلف 8.5 ملايين أورو كأقصى حد.
