40 ألف طالب وأستاذ مسجلون بالدكتوراه في خطر
هدّد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية، بدعوى عدم مبادرة الوزير حجار لفتح باب الحوار، لاستكمال معالجة الملفات العالقة منذ سنوات، منها تعديل أجور الأساتذة، خاصة وأن أكثر من 80 ألف أستاذ أجورهم لا تتعدى 45 ألف دج، علاوة عن استمرار البيروقراطية التي تعترض 40 ألف طالب وأستاذ مسجلون في الدكتوراه، مما أصبح يرهن مسارهم المهني.
وتعقد النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي “الكناس” اجتماعا لمجلسها الوطني بتاريخ 21 فيفري الجاري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على صمت مصالح الوزير حجار على جملة المطالب المرفوعة، غير مستبعد العودة إلى الإضراب.
وانتقدت نقابة “الكناس”، اليوم، في بيان لها تلقت “البلاد” نسخة منه “ما وصفته بالتصرفات اللامسؤولة للوزارة الوصية من خلال تبنيها سياسة الهروب إلى الأمام وربح الوقت ووتجاهل مطالب التنظيم، بالإضافة إلى صمت الوزير حجار على التحرشات والمضايقات التي تتعرض لها الفروع النقابية في كل من جامعات سطيف 1 والجلفة والعفرون ومسيلة وورڤلة وجامعة الجزائر 3 من قبل رؤساء الجامعات في منعهم من ممارسة حقهم النقابي.
وأضافت “الكناس” أن “استخفاف الوصاية بتنظيم نقابي بحجم الكناس والذي يضم أساتذة جامعيين يمتلكون القدرة والذكاء لكشف مثل هذه الأساليب البالية والمفضوحة، في تسيير ملفات حساسة ستقود الجامعة نحو عدم الاستقرار وترهن مبدأ الحوار، بالرغم من كونه الأسلوب الحضاري الوحيد والأمثل لاحتواء الأوضاع قبل انزلاقها، مثلما دأبت أعلى السلطات في البلاد على التأكيد عليه.
وشدد الكناس على ضرورة مراجعة أجور الأساتذة الجامعيين على اعتبار نسبة 80 بالمائة من الاساتذة لا يتجاوز أجرهم 45000 دج، كاشفا في السياق ذاته أن أكثر من 40 ألف طالب وأستاذ مسجلون في الدكتوراه، تعترضهم بيروقراطية غير مسبوقة، مما يرهن مسارهم المهني. كما استنكر المكتب الوطني لنقابة “الكناس” إبطال الوصاية الكثير من البرامج السكنية على مستوى المدن الجامعية، على غرار سطيف1 وسطيف2 ، الجزائر العاصمة وتيزي وزو وجامعات قسنطينة، بعد تسجيل تعطل صارخ في إنجاز البرامج السكنية المبرمجة منذ 1999، وعدم إيلاء الأهمية القصوى لتوزيع السكنات الجاهزة على الأساتذة التي بقيت عرضة للإهمال والتسيب”.
وأكدت النقابة أن الوضع الخطير الذي آل إليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يلزم الوزير الأول بالتدخل لوضع حد لهذه الوضعية التي يتحمل مسؤولياتها المسؤول الأول عن القطاع، من خلال فتح قنوات الحوار والابتعاد عن الذرائع الواهية التي تُستغل للتملص من أداء الواجبات، وضرب مبدأ الشراكة والحوار اللذان بتغييبهما قد يعرض القطاع لعدم الاستقرار في مثل هذه المحطات السياسية الحساسة بالنسبة للمجتمع الجزائري والدولة.
