رفعت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر إلى رئيس الجمهورية بداية الاسبوع، وهو التقرير الذي لم يختلف كثيرا عن سابقه في ظل السلبيات التي ما تزال تطبع عددا من القطاعات وعلى رأسها العدل والصحة. في حين أخذ ملف الانتخابات التشريعية المقبلة حصة من تقرير اللجنة السنوي .
وكشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، فاروق قسنطيني في تصريح لـ« البلاد”، أن التقرير السنوي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر سنة 2016 تضمن مطلبا من اللجنة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمنع استعمال المال الفاسد خلال الانتخابات التشريعية المقبلة مثلما حدث في الاستحقاقات الماضية،حيث شددت اللجنة على ضرورة أن يكون المنتخبين الذين يمثلون الشعب في غرفتي البرلمان ناس يتمتعون بالنزاهة ونظافة اليد.
فيما أبدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان ثقتها في القضاة المعينين لمراقبة الانتخابات ضمن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يشرف عليها عبد الوهاب دربال، وقال إن اللجنة طلبت من السلطات العليا لـ«البلاد” أن تكون الانتخابات المقبلة نظيفة وذات مصداقية، مع ضمان الرقابة الشديدة على أصوات الناخبين.
وفيما يتعلق بوضعية حقوق الانسان في الجزائر، ذكر فاروق قسنطيني أن الأمور لم تتغير كثيرا، باستثناء بعض الإيجابيات المحققة في قطاعي العدالة والصحة، رغم أنهما يبقيان في حاجة إلى إصلاحات إضافية، حسب تأكيده، خاصة ما تعلق بالحقوق والحريات وتوفير الأدوية للمرضى من باب الحق في العلاج. واعتبر فاروق قسنطيني أن التقرير السنوي تضمن المواضيع التقليدية من التربية والصحة والحريات وغيرها.
كما اكد أن العمل على ترقية حقوق الانسان في الجزائر يحتاج إلى وقت، حيث ستواصل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان عملها خلال الأشهر الأربعة المقبلة إلى غاية انتهاء مهلة سنة التي حددتها الحكومة بعد المصادقة على قانون إنشاء المجلس الوطني لحقوق الانسان للإعلان عن تشكيلته وانطلاقه في النشاط.
