الأمين العام طلب من المشرفين على الولايات اقتراح قوائم أولية
أغلق حزب جبهة التحرير الوطني، غربلة ملفات ممثليه الذين سيدخلون غمار التشريعيات المقررة في 4 ماي المقبل على أن يتم الشروع في تثبيت القوائم وترتيبها، بداية من اليوم وذلك، تحت إشراف لجنة مصغرة يشرف عليها الأمين العام للحزب جمال ولد عباس الذي أعطى تعليمات للتكتم وعدم تسريب أي معلومات عن العملية الأولية.
كشفت مصادر موثوقة لـ«البلاد”، أن حزب جبهة التحرير الوطني قد أنهى أمس عملية غربلة ملفات ممثليه في ترشيحات نواب الغرفة السفلى للبرلمان قبل 10 أيام من المهلة التي حددها الأمين العام للحزب جمال ولد عباس للانتهاء من دراسة ملف 6200 مترشح. وقالت مصادر متطابقة إن الأمين العام للحزب جمال ولد عباس طلب من أعضاء المكتب السياسي إعداد مقترحات أولية تساوي عدد مقاعد الولاية زائد ثلاثة أسماء احتياطية، تخص الولايات التي أشرفوا عليها خلال جمعهم ملفات المترشحين لتشريعيات 2017.
ويأتي طلب ولد عباس من أعضاء المكتب السياسيبعد أن كان قد طلب في وقت سابق من محافظي الولايات الذين حضروا لفندق المونكادا واستمع لهم رفقة أعضاء اللجنة الوطنية أن يتركوا قبل مغادرتهم اقتراحا يخص قائمة موسعة باسم المترشحين، في وقت تؤكد مصادر “البلاد” أنه لا اقتراحات المحافظين ولا اقتراحات المشرفين ستكون مؤثرة في الترتيب النهائي للقوائم التي سيدخل بها الحزب غمار التشريعيات المرتقبة، كون السلطات العليا أعدت هذه المرة العدة جيدا كي يكون الترتيب النهائي بعيدا عن أعين وأذان المكتب السياسي، حتى لا يتكرر سيناريو 2012.
ويبدو حسب ذات المصادر أن الحزب سار بالسرعة القصوى من أجل تثبيت المترشحين قصد تفادي أي فضوى قد تؤثر على الحزب الذي يسعى لاكتساح البرلمان كونه القوة الأولى سياسيا. وأضافت ذات المصادر أن أعضاء المعسكر المغلق بفندق المونكادا الذي أشرف على عملية اختيار مرشحي الحزب تلقى تعليمات بالتزام السرية التامة وعدم تسريب أي معلومات حول القوائم خاصة بالنسبة لمتصدري قوائم الترشيحات وذلك خوفا من أن يؤدي هذا التسريب إلى فتح أي جبهات على الجبهة من شأنها التأثير على الحزب، لاسيما أن الحزب يعيش حالة غليان على مستوى عدد من المحافظات بسبب امتعاض مناضلي الحزب من إقحام أسماء فاسدة ضمن المترشحين.
وستتولى لجنة مصغرة تضم الأمين العام للأفلان ووزراء بالإضافة إلى عناصر من رئاسة الجمهورية، مهمة ترتيب المرشحين في القوائم النهائية التي سينافس بها الأفلان التشكيلات السياسية، لاكتساح مقاعد قبة البرلمان وذلك بعد أن أنهت اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات التشريعية داخل الحزب أمس آخر عملها، حيث استكملت العملية مع ملفات الجالية وكان مقررا الانتهاء منها ليلة أمس، حيث تمكنت اللجنة من “الغربلة الأولية” لملفات 6228 مترشحا، ووضعها لقوائم “ابتدائية” تضم مرشحين مضاعفين في كل ولاية، سيتم “تصفيتهم” مجددا.
ومع مغادرة لجنة دراسة الملفات المكونة من وزراء حاليين وسابقين وأعضاء المكتب السياسي، فندق المونكادا، دخل الأفلان منعرجه الأخير، الذي سيكون الأصعب في مسار ولد عباس منذ استخلافه لسعداني على رأس الأمانة العامة، بسبب الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها، والحديث الدائر عن محاولات فرض رجال من خارج الحزب في قوائمه رغم التهديدات التي أطلقها الأمين العام في وقت سابق، وهو ما برره البعض بلجوئه للرئاسة وإيكالهم مهمة ترتيب المرشحين. فيما تعتقد بعض المصادر أن عددا من أعضاء المكتب السياسي سيجدون أنفسهم خارج القوائم.
