أفاد بيان لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات,اليوم السبت ,بأن المسؤول الأول للقطاع، عبد المالك بوضياف, استقبل الخميس الفارط ممثلين عن طلبة الصيدلة, في لقاء تم فيه الرد "بوضوح" على أسئلة الطلبة الذين عرضوا جل مطالبهم.
ويشير نفس البيان الى أن اللقاء جرى "في أجواء ودية سادتها الصراحة", وسمحت بتقديم ردود "واضحة و دقيقة" على أسئلة و تساؤلات طلبة الصيدلة بشأن الجوانب المختلفة لمطالبهم "و التي تم التكفل مسبقا ببعضها".
و بخصوص مسألة الصيدلي المساعد بدا عقب اللقاء أن مطلب استحداث هذه الوظيفة على مستوى الصيدليات قد " تم التكفل به و الوظيفة مدرجة في مشروع قانون الصحة" الذي برمج للنقاش في البرلمان , بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء.
و لهذا الغرض, أشارت وزارة الصحة الى أن القطاع سيباشر " في الحال" وفقا للإجراءات التنظيمية و بالتشاور مع كل الأطراف المعنية ,دراسة ترمي إلى التنفيذ "السريع" لهذا الإجراء.
و جاء في البيان أنه في مجال توظيف الصيادلة في الهياكل الصحية, و بالخصوص في العيادات و المستشفيات التابعة للقطاع الخاص, ينص دفتر الشروط الجديد على "إلزامية التوفر على خدمة الصيدلة".
و سيتم , في هذا الإطار, إرسال تعليمة رئاسية للتذكير بأنه طبقا للتنظيم المعمول به ,يجب أن "يقوم صيدلي بتأطير خدمة الصيدلة من أجل تسيير المنتجات الصيدلانية بكل أمان".
و بخصوص هياكل الصحة العمومية ذكر الوزير أن القطاع العمومي يوظف الصيادلة المختصين حسب الشهادة و الصيادلة العامين عن طريق المسابقة مؤكدا في هذا الإطار على توفر أكثر من 200 منصب مالي عبر مختلف الولايات لتوظيف الصيادلة العامين.
و فيما يتعلق بالصيادلة المفتشين يجري حاليا 180 طبيبا عاما و جراح أسنان و صيدلي تكوينا بصفة ممارس مفتش حسب الوصاية التي أعلنت عن تنظيم مسابقة أخرى لتعزيز عدد الصيادلة المفتشين و ذلك قصد ضمان "تأطير أمثل للمهنة".
و بشأن التخصصات الصيدلية الجديدة تؤكد الوزارة أنها ستوظف حاملي الشهادات في التخصصات الجديدة "في إطار احتياجاتها فقط".
في ذات السياق تضيف الوصاية أنه ستتم مباشرة "تفكير" مع وزارة التعليم العالي من أجل "التحكم" في التدفقات و فروع التكوين ما بعد التدرج في مجال الصيدلة حتى يكون التكوين "ملائما لاحتياجات قطاع الصحة و سوق العمل".
و بشأن المشكل "البيداغوجي البحث" المتعلق بتربص الصيدلة الاستشفائية تشير الوزارة إلى أنها تمنح "كل التسهيلات" لاستقبال الطلبة في هياكل الصحة العمومية.
في ذات الصدد تمت الاشارة إلى أن ملف الصيدلة الاستشفائية يحظى "باهتمام كبير" مع مباشرة "اصلاح عميق" من قبل القطاع للحفاظ على مكانة و مهام و دور خدمة الصيدلة الاستشفائية "سواء من حيث الأهمية الاستراتيجية للمواد الصيدلية أو أمن استعمال مسار الدواء أو التحكم فيه".
أما فيما يتعلق بمشكل ميادين اجراء تربص الصيدلة الصناعية "و هو بيداغوجي بحث أيضا" تؤكد الوزارة حرصها على "تحسيس" الأطراف المعنية ليرد فاعلو الصناعة الصيدلية بشكل ايجابي على الطلبات المعبر عنها من قبل معاهد الصيدلة.
و بشأن المطالب المتعلقة بالشهادة الجديدة لدكتوراه في الصيدلة أوضحت الوزارة أنها شرعت مع المصالح المختصة في "مراجعة النصوص وفقا لتعليمات الوزير الأول".
