قانونا التظاهرات والبلديات
على طاولة الحكومة
كشف وزير الداخلية والجمعات المحلية نور الدين بدوي عن جملة من القوانين التي توجد قيد الدراسة أو على طاولة الحكومة كثمار للإصلاحات الدستورية خاصة ما تعلق بقانون البلدية والولاية الذي سيراجع حالة الانسداد في المجالس المحلية بسبب المتابعات القضائية وكذا المظاهرات السلمية المعروض على الحكومة، كاشفا عن استحداث 299 مركز تصويت جديد، و2050 مكتب انتخاب في الأحياء الجديدة، مشيرا إلى أن اللجان الإدارية الولائية هي التي ستكشف القائمة النهائية للهيئة الانتخابية بعد انتهاء آجال الطعون، موضحا أن نسبة 4 % ليست إجراء إقصائيا، وفرضها القانون العضوي الذي شدد على تغلغل العمل السياسي في المجتمع. وقال الوزير في حوار مطول خلال استضافته في برنامج حوار الساعة بالتلفزيون الجزائري، إن هناك قوانين كثيرة وعضوية من شأنها أن تضع المواطن في قلب الإصلاحات منها ما هو قيد التحضير، على غرار قانون البلدية والولاية القانون الجديد للأحزاب، وقانون مثال للديمقراطية التشاركية قانون للجباية المحلية ومنها ما هو على مستوى الحكومة كقانون التظاهرات السلمية، وستقدم كل هذه المشاريع قبل نهاية السنة، مشيرا إلى حرص الرئيس على استصدار هذه القواني، لكن بتأني ودراسة معمقة ، اشفا في السياق عن دخول رخصة السياقة البيومترية إلى جانب رخصة الترقيم الجديدة للعربات بداية من شهر أفريل كأقصى حد.
وفيما يخص التعداد النهائي للهيئة الناخبة، أكد بدوي أن الشركاء السياسيين يتابعون هذه الأرقام، و«نحن في مرحلة الانتهاء من المراجعة الاستثنائية “التي سجلت 23 مليون و276 ألف و550 ناخبا، و722 ألف و771 مسجلا جديدا، إلى جانب 528 ألف و958 مشطوبا، مشيرا إلى أن المصادقة النهائية على القوائم الانتخابية تتم من طرف اللجان الإدارية والولائية بعد انتهاء مرحلة الطعون، ومن ثم سيعلن على القائمة النهائية التي ستسلم للأحزاب وستكون بحوزة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي قال إنها شريك أساسي للوزارة في العملية الانتخابية وتحوز كل البيانات التي بحوزة الوزارة، وسوف تقدم القائمة في أقراص للأحزاب للاطلاع عليها وتقديم كل ملاحظاتهم للوزارة عبر الولايات، أو الهيئة المستقلة، كاشفا عن استحداث مديرية للانتخابات على مستوى كل ولاية تعمل طوال السنة على التكفل بملف الانتخاب على المستوى المحلي والمركزي.
وأوضح بدوي أنه ولتجاوز أي خلل، فإن الوزارة تعمل على إشراك الهيئة التي تملك كل المعطيات التي تملكها الوزارة، ويمكن لكل حزب سياسي إن كانت تحتاج إلى مرافقة للاطلاع على القوائم أو التقرب من مداومات الهيئة التي تمكنهم من كل البيانات إذا كان لديهم صعوبات في استغلال هذه الأقراص.
أما بشأن العراقيل التي واجهت بعض الأحزاب في سحب الاستمارات وجمع التوقيعات، فأوضح وزير الداخلية أن مصالحه تتابع كل الانشغالات، مضيفا أن تحديد الآجال مرتبط بالقانون العضوي الذي يحدد كل الإجراءات، لافتا إلى أن الآجال المحددة لسحب الاستمارات وجمع التوقيعات كافية للأحزاب المعنية بالتوقيعات إذا كان لها امتداد داخل المجتمع، نافيا أن تكون نسبة 4 في المائة شرطا إقصائيا، حيث قال بدوي إن المشرع حرص في القانون العضوي على تفعيل العمل السياسي داخل المجتمع، وأشار إلى أن هناك 4 قوائم جاهزة وقدمت للولايات. وأضاف بدوي أن الوزارة حرصت على تقريب مراكز التصويت في الأحياء السكنية الجديدة والمدن لتقريب الناخب من مراكز الانتخاب، حيث تم استحداث 299 مركز تصويت، و2050 مكتبا جديدا، وأكد أن الحكومة وضعت كل الإمكانات البشرية والمادية لتمكين كل الهيئة الناخبة من أداء واجبها في أحسن الظروف، كما قامت الإدارة بتوزيع بطاقة الناخب على المسجلين في هذه الأحياء. وجدد بدوي التأكيد على أنه يستعمل منع وسائل الدولة في الحملة الانتخابية التي تبدأ يوم 3 أفريل وتنتهي في 30 من نفس الشهر.
