الجشـع انتقل من تجار الجملة إلى الباعة الصغـار في غياب الرقابة
عرفت أسعار الخضر والفواكه، هذه الأيام، قفزة نوعية وبلوغ مستويات قياسية عبر الأسواق الوطنية، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا حدود 90 دينارا جزائريا، فيما قدر سعر الطماطم بـ 140 دينار جزائري. أما الموز والثوم فعادا لصنع الحدث حيث بلغ سعر الأول 750دج فيما الثاني بـ1750دج .
وضرب التجار تعليمات وزارة التجارة عرض الحائط، فعلى بعد أيام من توصيات هذه الأخيرة بعدم رفع الأسعار والمضاربة، عاد التجار لممارسة جشعهم وإدخال المستهلك المغلوب على أمره في دوامة الغلاء والبحث عن لقمة العيش التي تتناسب وقدرته الشرائية.
"البلاد” وخلال جولة استطلاعية عبر أسواق العاصمة رصدت أسعار الخضر والفواكه، فمن السوق اليومي لرغاية إلى مارشي 12 إلى كلوزار وميـــسوني، وجدنا المواطنين مندهشين من نار الأسعار التي لفحت جيــــوبهم ومنهم السيدة عائشة وهي ربة بيت التقيناها بالسوق اليومي لميــــسوني والتي عبرت عن اســـتيائها من ارتفـــاع الاسعـــار قائلة لنا ”إن الـــزوالي لا يستطيع مجابهة هذه الاسعار” مفيدة ”سأشتري حبيبات بطاطا وكيلوغرام من البصل.. ربي وكيل هؤلاء التجار الذين حرمونا من شراء ما نحتاجه”.
الامر نفسه عبر عنه الحاج احمد وهو كذلك رب لأسرة تتكون من 5 افــــراد حيث تأسف للاسعار التي شهدتها مختلف الخضر والفواكه واكد ”أن هذه الاسعار لا تتناسب مع القدرة الشرائية المنخفضة لأغلب الجزائريــــين، داعيا الجهات الوصية لفرض الرقابة على هؤلاء التجار الذين لم يرحموا المواطنين بسن قوانين تخدم مصالحهم”.
الثوم: 1750 دج والموز: 750 دج
اغلب من يدخل الاسواق اليومية تشد انتباهه الاسعار الخيالية التي بلغتــها بعض المنتجات، حيث قدر سعر الكيلوغــرام من الثوم بـ 1750دج في حين بلغ سعر فاكهة الموز 750دج..
هذا الغلاء جعل المواطنين يعزفون عن شراء هذه المنتوجات التي بقيت حكرا على الطبقة الغنية. في حين تحجج اصحاب الطاولات المخصصة لبيعها بأن انخفاض فاتورة استراد هذه المنتوجات ادى إلى ارتفاع في ثمنها.
القرنون، الفول والبطاطا بـ90 دج والجلبانة 160دج
المنتوجات الموسمية هي الاخرى عرفت ارتفعا في الاسعار حيث بلغ سعر الكيلوغرام من القرنون 80دج، الامر نفسه بالنسبة للفول والبطاطا في حين قدر سعر البازلاء أو الجلبانة بـ160دج وهذا امر غير معقول، خاصة ونحن في موسم جني هذه المنتوجات. وقال المستهلكون الذين تحدثوا لـ"البلاد” إن أسعار الخضر والفواكه عرفت ارتفاعا كبيرا، مؤكدين أنهم تفاجأوا بهذا الغلاء الفاحش والمتواصل في الأسعار، بعدما تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا التي تعد من بين الأطباق الرئيسية لدى غالبية الجزائريين حدود 80 دينارا جزائريا. فيما قدر سعر الجزر والبصل بـ 80 دينارا جزائريا.
الطماطم والسلاطة بـ 140دج والبسباس بـ120دج
الطماطم هي الأخرى بلغت حدود قياسية، حيث بلغ سعرها في اسواق التجزئة 140دج. أما البسباس فقدر سعره بـ120دج ليرتفع الفلفل الحلو والحار لحدود 180دج.
وعرفت اسعار الكوسة انخفاضا قليلا مقارنة بالايام الماضية، حيث بلغ سعرها 100دج ولا يستغني المستهلكين عنها باعتبارها سيدة الأطباق الرئيسية مثل الكسكس والشربة في حين بلغ سعر الشفلور 80دج.
البرتقال: 260 دج والتفاح المحلي بـ 160 و300 دج
الفاكهة هي الأخرى عرفت ارتفاعا مقارنة مع الايام الماضية، حيث بلغ سعر الكيلوغرام من البرتقال 260دج. اما التفاح المحلي فبلغ بين 160دج و300دج وحسب النوعية.
تبون يحذر التجار الجشعين
توعد وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون مؤخرا باتخاذ وزارته إجراءات ردعية صارمة ضدهم في حال التلاعب في الأسعار.
وقال تبون إن مصالح الوزارة ستتخذ إجراءات ردعية بالنسبة للتجار المضاربين في المواد الاستهلاكية والجشعين، حيث سيتم التركيز، بصفة خاصة، على الممارسات التي تمس الطبقة البسيطة من المواطنين.
وأوضح الوزير أن مسألة الوفرة تقررها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يبقى دور وزارة التجارة مرتبط باتخاذ إجراءات الرقابة العادية وإجراءات تموين ومراقبة السوق. وفي انتظار تطبيق هذه التعليمات يبقى المواطن البسيط بين قبضة التجار المنتهزيين وغلاء المعيشة التي نخرت جيبه.
فيما كشف بولنوار أنه اجتمع مع مسؤولين بالوزارة وتم التطرق إلى الموضوع، وتوصل الطرفان إلى تقديم مجموعة من المقترحات تتعلق بإنجاز الأسواق، هوامش الربح، استئصال السوق الموازية وتحسين الخدمة العمومية في النشاط التجاري، مع إمكانية تنظيم أيام تحسيسية وتكوينية لأصحاب النشاط على مستوى الغرفة التجارية والصناعية.
ميثاق لدعم المنتوج الوطني وحماية المستهلك
كشف رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، بولنوار الحاج الطاهر، عن مشروع سيتم استحداثه في غضون الاشهر القادمة وسيكون باختيار 15 مؤسسة وطنية للمنتوجات والخدمات في إطار ضبط برنامج لتشجيع منتوجــــاتهــا.
وســـتقوم هذه المؤسسة بضمان الوفرة والجودة والسعر التنافسي بما يلبي احتياجات المستهلكيين.
