أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بتونس أن الجزائر وتونس تنسقان "بقوة وبشكل تام" لمواجهة المخاطر الأمنية التي تحدق بهما مشددا على أن الأمن والاستقرار سيسودان في البلدين "مهما كلف الأمر".
وصرح الوزير الأول للصحافة عقب اختتام أشغال الدورة الـ 21 للجنة المشتركة الجزائرية-التونسية أن العلاقات بين البلدين "ممتازة" على كل المستويات لاسيما الأمنية منها والتي تعززت بالتوقيع على اتفاق إضافي خلال هذه الدورة.
وأفاد أنه تطويرا لهذه العلاقة الأمنية فقد "وضعت الجزائر تجربتها المتعلقة بالمصالحة الوطنية تحت أيدي الأخوة التونسيين" مذكرا أن هذه المصالحة نجحت "في لم شمل أبناء الجزائر بعدما عاشت إرهابا قويا ومدمرا خلف أكثر من 200 ألف ضحية".
و لما للمواطن دور مهم في مكافحة الإرهاب اعتبر السيد سلال انه من الضروري تحسين المعيشة لسكان الشريط الحدودي معلنا عن مشاريع مشتركة في هذا الخصوص أبرزها الانطلاق في تزويد ساقية سيدي يوسف التونسية بالغاز الجزائري.
مشروع لتوصيل الغاز الجزائري إلى ساقية سيدي يوسف
وكشف الوزير الأول عن اتفاق الطرفين الجزائري والتونسي على إطلاق مشروع لتوصيل الغاز الجزائري إلى ساقية سيدي يوسف سيكون بادرة خير على كل مناطق الشريط الحدودي".
وقال سلال أن زيارته سمحت كذلك بالتأكيد مجددا على وقوف الجزائر إلى جانب تونس مؤكدا انه حان الوقت للبلدين "لخلق نظرة جيواستراتيجية مشتركة في المنطقة تخص الجوانب الاقتصادية والأمنية".
وأضاف في هذا الصدد أن "البداية يجب ان تكون من الساحل بغية استرجاع الامن والطمأنينة على مستوى هذه المنطقة. لا بد ان نبدل جهودنا في هذا الاتجاه وكذلك تدريجيا بالنسبة لقضية ليبيا".
سلال يجدّد رفض الجزائر أي تدخل أجنبي في ليبيا
وحول المسألة الليبية أفاد السيد سلال أن هناك "تواصل وتفاهم وتفاؤل في هذا الملف بفضل التنسيق بين مصر وتونس والجزائر الذي سيتوسع إلى كل من السودان والنيجر والتشاد".
و لفت إلى أن "هناك علاقة مع الجماعات الإرهابية التي تأتي من الساحل الشيء الذي اثر سلبا على إشكالية ليبيا".
و جدد في هذا الخصوص أن الحل الوحيد للجارة الشرقية للجزائر يكمن في الحل السياسي التوافقي الليبي-الليبي مشددا على مسؤولية مجلس الامن في هذه الازمة ولاستبعاد كل التدخلات الأخرى التي ازمت اكثر القضية الليبية.
