كشف وزير السكن و العمران و المدينة و وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، يوم السبت بالجزائر، عن الشروع في منح رخص الاستيراد بالنسبة لمختلف المنتجات التي تخضع لنظام الحصص بداية من هذا الأحد، مؤكدا أن العملية ستتم بالتدريج.
وأوضح الوزير على هامش حفل وضع آخر "خلطة خرسانة " في منارة جامع الجزائر الأعظم على أن العملية ستتواصل بشكل تدريجي و ستمس مختلف المواد المعنية برخص الاستيراد.
و أعلن ان الحكومة لم و لن تمنع الاستيراد سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أو الكمالية بل الأمر يتطلب فقط تحديد الحاجيات و وقف التبذير و الإسراف.
وقال الوزير تبون: " ليس معقولا ان تضل فاتورة استيراد المايونيز و الموتارد والكات شوب إلى حدود 200 مليون دولار سنويا و كذلك سيارات الخردة التي لا تستجيب لأدنى المواصفات" مضيفا أنه "من الأولى توجيه هذه المبالغ لتمويل أولويات تنموية أخرى مثل بناء السكنات و المدارس و المصحات"
تحديد حصص استيراد الموز بـ 90 ألف طن
و أكد السيد تبون أنه تم تحديد حصة الاستيراد لمادة الموز و التي سيشرع فيها هذا الأسبوع بحصة تقدر بـ90 ألف طن بالنسبة للسداسي الأول من السنة الجارية.
وقال الوزير أن مستوردي الموز الذين يحوزون على الإمكانيات اللازمة للتخزين و التبريد، الدولة تشجعهم لأنهم يستحدثون فرص عمل مؤكدا أن الكثير من المستوردين يحوزون على هذه الإمكانيات و الدولة لا تمنعهم من الاستيراد بل و تشجعهم شريطة احترام دفتر الشروط و الكوطة المحددة لهم ،و أضاف الوزير : " لا يمكن أن نعامل هؤلاء المستوردين النظاميين المؤهلين على قدر المساواة مع المستوردين الانتهازيين الذين يوردون حاويات الموز و يقومون بتسويقها على مستوى الموانئ حتى قبل شحنها".
منع استيراد الأجهزة الكهرومنزلية غير المطابقة للمعايير الأوروبية
من جهة أخرى، قال الوزير أن كميات كبيرة من مختلف المنتجات الكهرومنزولية "غير مطابقة تهدد الصحة العمومية بل و قاتلة في أحيان كثيرة " ، مؤكدا أن دفتر الشروط الجديد ضبط مقاييس جديدة حيث يلزم بأن تكون كل المنتجات محل الاستيراد مطابقة مع المواصفات الأوروبية، و قال الوزير أن ''المكيفات التي يتم استيرادها مثلا تستهلك 3 مرات حجم الطاقة التي تستهلكها المكيفات المطابقة مهما رفعنا من حجم انتاج الطاقة الكهربائية لا يمكننا تلبية الطلب".
45 دينارا هو السعر الطبيعي للبطاطا..
و بخصوص المضاربة في المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مثل مادة البطاطا قال تبون أن العملية الأخيرة التي تم تسجيلها على مستوى ولاية عين الدفلى حين تم ضبط 21 ألف طن من هذه المادة مخزنة بهدف المضاربة هي واحدة من مخطط شبكة مختصة في الاحتكار و المضاربة و هي السبب في ارتفاع سعر المادة الى حدود 120 دينارا في بعض اسواق التجزئة ، وأضاف الوزير:"سعر البطاطا الحقيقي حاليا مع وفرة المنتوج هو 45 دينار لكن المتربصون بغذاء الجزائريين كثر لذلك شهدت اسعار هذه المادة ارتفاعا جنونيا و هي بفعل المضاربين".
و أضاف الوزير قوله " الدولة ستضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بالحاجيات الاستهلاكية الأساسية للمواطن".
