وسط " تكتم " رسمي ، تداولت يوم أمس مصادرٌ " غير رسمية " أنباءا حول توقيف عضو المكتب السياسي السيدة سليمة عثماني، في قضية رشوة ، وسط ذهول كبير طرح عديد التساؤلات .
وبعد ورود هذه المعلومات التي لم تتحقق حتى الآن صحتها من عدمها بالشارع الجزائري الذي تتجهُ أنظاره هذه الأيام إلى التحضيرات الإستباقية لتشريعيات ماي 2017 ، فقد نفت عثماني بشدة خبر طلبها لرشوة مقدارها 2 مليار سنتيم لــ "وسائل إعلامية " من نائب قسنطينة بنفس الحزب ، نورالدين كيحل وذلك من أجل إعادة ترشيحه على رأس القائمة الإنتخابية على مستوى دائرته المحلية بقسنطينة .
وقالت عثماني بأن " الخبر لم يستهدفها لأول مرة ، إذ سبق وأن رّوجت عنها أخبار تلقيها رشاوي أيام عبد العزيز بلخادم " ، وأضافت بأن كل ذلك "إشاعات " الغرض منها الإساءة لها كونها ، خاصة بعد تصديها مؤخرا في بومرداس لمحاولة جهات في الحزب فرض أسماء غريبة عن النضال القاعدي في الحزب بالولاية على رأس قائمة الترشيحات للتشريعيات القادمة .
وفي خضم هذه الإتهامات أكدت سليمة بأنها تعرف جيدا من يقف وراء " إختلاق " هذه الإشاعات في هذا الوقت بالذات . وللإشارة فقد نفى جمال ولد عباس "علمه " بالقضية خلال تصريح له بالمركز الدولي للصحافة أمس، وأكد بأنه سيتعاونُ مع القضاء في حال ثبوت تورط أي عضو من أعضاء القيادة. وحتى اللحظة ، لم تكشف أية جهة قيادية أو رسمية فصول هذه " الموقعة " التي عصفت بعقر البيت العتيد .
