أثار قرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مخاوف مراقبين وخبراء رياضيين من أن يؤدي تنفيذ الحكم إلى تجميد النشاط الكروي لمصر دوليا، وإيقاف مشاركة المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم ومنع الأندية المصرية من المشاركة بالمنافسات الدولية.
وقررت المحكمة وقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري (الجبلاية) التي أجريت في أوت الماضي وأمرت بحله، حيث اعتبرتها "غير معبرة بصدق عن إرادة الجمعية العمومية"، في حين أكد وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز في تصريح صحفي عن "احترامه لأحكام القضاء.. وانتظاره تقديم اتحاد الكرة الاستشكال على الحكم قبل تنفيذ الأحكام النهائية".
وحسب خبراء رياضيين، فإن الحكم في حال تنفيذه من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على النشاط الكروي لمصر دوليا، حيث إن لوائح الفيفا تحذر بشكل واضح من تدخل أنظمة الدول ومؤسساتها المختلفة في المجال الرياضي، وتنص على قرارات عقابية في حال حدوث ذلك تصل إلى حد تجميد النشاط بشكل كامل.
وحسب مصدر مطلع في وزارة الرياضة -رفض الكشف عن هويته للجزيرة نت- فإن وزير الشباب والرياضة التقى على هامش مؤتمر دولي بسويسرا حسن مصطفى عضو اللجنة المفوضة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لإدارة ملف الرياضة المصرية ومسؤولين في الفيفا، ووعدهم بدراسة القضية واتخاذ اللازم لتجاوز الأزمة دون التأثير على مشاركات مصر الدولية.
وفي هذا الشأن، يرى الخبير في التشريعات الرياضية محمد عباس أن "القضاء المصري وضع اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة في حرج بسبب هذا الحكم لأنه من المعلوم أن الفيفا ترفض الاعتداد بأحكام القضاء كونها تعتبر المحكمة الرياضية (كاس) هي المنوطة بالفصل في مثل هذه القضايا كما تنص لوائح الفيفا".
وأشار عباس في حديثه للجزيرة نت إلى أن لوائح الفيفا تنص على أن الاتحادات الوطنية مطالبة بأن تدير شؤونها باستقلالية تامة دون تدخل طرف ثالث، وتؤكد أن اللجوء إلى المحاكم العادية محظور، وأنه على كل اتحاد وطني التأكد من التزام أعضائه بذلك واتخاذ العقوبات ضد المخالفين.
ويرى الخبير في التشريعات الرياضية أنه في حال تنفيذ وزارة الشباب والرياضة قرار الحل فإن الفيفا سوف تفرض عقوبات بإيقاف الكرة المصرية كما فعلت مع دولة الكويت، وطالب بإيجاد مخرج كي لا تتعرض الرياضة المصرية للإيقاف من دون السقوط في عدم تنفيذ أحكام القضاء المصري الذي يعرض المسؤول عنه للحبس.
بينما يرى الخبير الرياضي والحكم الدولي السابق ناصر صادق أن الحكم مبني على أسانيد قانونية، والثغرات التي قام عليها معروفة من قبل الانتخابات، لكن ولأن عضو المجلس حازم الهواري الذي صدر الحكم بسببه قوة انتخابية كبيرة في جبهة رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة تم التمسك به، وفقا لتقدير صادق.
وتوقع صادق في تصريحاته للجزيرة نت "عدم تنفيذ الحكم مثلما حدث مع المجلس السابق الذي صدر حكم بحله فاستمر حتى قبيل مدته بقليل من خلال الاستشكالات والمخارج القانونية المعروفة، فضلا عن علاقة وزير الرياضة الوطيدة بأبو ريدة والتي لن تجعله يمرر قرارا يضر به".
وتابع "أبو ريدة عضو بالمكتب التنفيذي للفيفا ولن يسمح بحل مجلسه"، مشيرا إلى أنه كان "يُتحايل على ذلك سابقا بإجبار مجلس الإدارة على حل نفسه".
بدوره، قال الصحفي الرياضي حسن عبد العظيم إن "كرة القدم المصرية ستتأثر في حال تنفيذ الحكم، حيث سيؤدي ذلك لتجميد عضوية مصر بالاتحاد الدولي ومن ثم يحرم المنتخب من الاستمرار في تصفيات كأس العالم والمشاركة بالمباريات الودية المدرجة على قوائم الفيفا، كما ستتوقف مسيرة الأندية المصرية المشاركة بالبطولات الأفريقية".
ورأى عبد العظيم في حديثه للجزيرة نت أنه يمكن تجاوز الأزمة بإقناع أعضاء الاتحاد بتقديم استقالتهم كما حدث بعد أزمة بور سعيد حين قدم المجلس برئاسة سمير زاهر حينها استقالته بعد إقالة حكومة الجنزوري له حتى لا تجمد عضوية مصر، وهو ما ينبغي على أعضاء اتحاد الكرة الحاليين اتخاذه لتجنب تجميد العضوية.
